التحالف الشعبى العربى يطرح مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضى بتنحى القذافى

فى محاولة جديدة لحل الأزمة فى ليبيا طرح التحالف الشعبى العربى مسودة مبادرة لإحلال السلام فى ليبيا وتسوية النزاع المسلح كصيغة.
وأوضح التحالف فى بيان أصدره أنه سلم نسخة من المبادرة إلى ممثل الحكومة الليبية بالقاهرة وإلى ممثل المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السفير عبد المنعم الهونى لاستعراض ما ورد بها من بنود وإصدار بيان حول الموقف من هذه المبادرة الشعبية.
وقال ياسر الشناوى منسق التحالف أنه يأمل أن تلقى هذه المبادرة قبولاً من الفرقاء الليبيين حقناً لدماء الشعب الليبى وإنقاذا لوحدة التراب الليبى من سيناريو التقسيم مطالباً أطراف الأزمة الاستماع لصوت العقل واستدعاء الصورة الصعبة التى يمكن أن تكون عليها ليبيا حال استمرار الأزمة الحالية وتغليب مصلحة الوطن فوق أى مصالح أو أطماع وقد نصت المبادرة فى صيغتها الأولية على تصورات الانتقال السلمى للسلطة فى ليبيا وجاء نصها كما يلى:
وتتكون المبادرة من خمسة بنود وتدعو فى بندها الأول إلى توقيع اتفاق هدنة شاملة بين طرفى النزاع فى ليبيا لمدة 10 أيام تلتزم فيها كلاً من القوات الموالية للعقيد القذافى، جيش التحرير الوطنى الليبى، قوات حلف شمال الأطلسى بوقف أى عمليات قتالية طوال هذه الأيام تحت إشراف بعثة من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.
وتتحول هذه الهدنة إلى هدنة دائمة تلقائياً فور تنفيذ الشروط السبعة من البند الثانى والشروط الأربعة الأولى من البند الثالث.
ويحدد البند الثانى من المبادرة مجموعة من الشروط التى يجب أن يلتزم بها العقيد معمر القذافى والموالين له خلال فترة الهدنة وأول هذه الشروط أن يعلن القذافى تنازله عن أى سلطات رسمية له ولأفراد أسرته فى دولة ليبيا خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق وفى وثيقة كتابية بحضور ممثلين دوليين يمكن للعقيد القذافى اختيارهم.
وأن يقر القذافى بأنه تخلى عن الحكم نتيجة ثورة شعبية وليس تمرداً عسكرياً أو انقلاب وأنه تنازل عن الحكم نزولاً على رغبة الشعب الليبى وحقناً للدماء.
وأن ينتقل العقيد القذافى من طرابلس إلى مسقط رأسه فى مدينة سرت بطائرة خاصة فى مدى 72 ساعة من توقيع الاتفاق. وله الحق فى اختيار المكان الذى يقيم فيه داخل مدينة سرت ويخضع للإقامة الجبرية لمدة عام على الأقل، على ألا يسمح له بمغادرة مدينة سرت أو الأراضى الليبية عموماً دون إذن من السلطات التى سيؤول إليها الحكم فى ليبيا. ويجوز للعقيد القذافى وأسرته طلب اللجوء إلى أى دولة فى أى وقت.
ويتمثل الشرط الثالث فى أن يحتفظ العقيد معمر القذافى بمائة فرد من الحراسة الخاصة، مسلحين بأسلحة خفيفة تكون مسئوليتهم حمايته هو وأسرته فى مقر إقامته بمدينة سرت. ولا يجوز لهم إطلاق النار طالما لم يتعرضوا لأى هجمات.
كما يسمح للقذافى بالاحتفاظ ب 5 % فقط من أمواله ومجمل ثروته داخل وخارج ليبيا وتؤول بقية الأموال إلى خزانة الدولة الليبية. ويتنازل كتابةً عن هذه الأموال والثروات. ويدلى للجنة وساطة دولية بأرقام حساباته فى المصارف الليبية والدولية.
وأن يتم ترحيل المقاتلين من قوات المرتزقة الأفارقة ومن الجنسيات الأخرى إلى بلدانهم خلال أسبوع على الأكثر من سريان الهدنة الشاملة مع وضعهم على قائمة الترقب والمنع من دخول الأراضى الليبية مدى الحياة.
كما تشترط المبادرة الحرمان السياسى للعقيد القذافى وأبنائه ولكل المسئولين الذين استمروا مع نظام العقيد القذافى الليبى لمدة 5 سنوات على الأقل مع صدور عفو عام عنهم.
وفى حال قبول القذافى بهذه الشروط يعلن ذلك فى التليفزيون الرسمى الليبى على لسان المتحدث باسم العقيد القذافى. وللعقيد الحق فى توكيل من ينوب عنه بمحرر رسمى لتوقيع الاتفاق فى حضور ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.
ويختص البند الثالث من المبادرة بتحديد شروط والتزامات للمجلس الانتقالى الليبيى
أولها ان يتولى المجلس الوطنى الانتقالى سلطات الحكم فى ليبيا بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر بدء من اليوم التالى لتنازل العقيد معمر القذافى عن الحكم فى ليبيا.
وان يلتزم المجلس الوطنى بتأمين انتقال العقيد معمر القذافى من طرابلس إلى مدينة سرت. ويلتزم بعدها بتأمين المدينة ضد أى محاولات لاستهداف العقيد القذافى.
وأن ينتقل المجلس الوطنى من مدينة بنى غازى إلى مدينة طرابلس فى اليوم التالى لرحيل العقيد القذافى عن العاصمة. ويعلن بيانه الأول من المجلس الشعبى الليبى.
بالإضافة إلى أن يلتزم المقاتلون الثوار بتسليم أسلحتم خلال أسبوع من سريان الهدنة إلى قوات الجيش وينخرط الثوار فى لجان شعبية لحماية الأمن فى ليبيا طوال فترة الحكم الانتقالى تحت إشراف الجيش الليبى.
وان يلتزم المجلس خلال إل 6 أشهر بإعادة ترتيب وحدات وأفرع الجيش الليبى وإصدار عفو عام عن وحدات الجيش التى قاتلت مع العقيد القذافى مقابل تعهدهم بالاعتراف بالمجلس الوطنى كسلطة حكم مؤقتة فى ليبيا.
كما يلتزم المجلس بوضع إعلان دستورى مؤقت لإدارة شئون البلاد خلال أسبوع من توليه السلطة لحين كتابة دستور جديد. ويلتزم المجلس كذلك بإنشاء جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد لدولة ليبيا خلال 21 يوماً من تولية السلطة على أن تنتهى الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور فى 60 يوماً من تأسيسها. ويعرض للاستفتاء العام .
بالإضافة إلى أن يقوم المجلس بإجراء انتخابات برلمانية بعد 60 يوماً من كتابة الدستور أو حسبما تنص مواد الدستور الجديد. ويلتزم المجلس كذلك بإجراء انتخابات رئاسية بعد 60 يوماً من الانتخابات البرلمانية أو حسبما تنص مواد الدستور الجديد.
ويشير البند الرابع من المبادرة بأن توقع كل الاتفاقيات كتابة فى مكان يتوافق عليه المجلس الوطنى وحكومة العقيد القذافى ما بين ثلاث مقرات هى مقر مجلس الأمن، الاتحاد الأفريقى، مقر الجامعة العربية أو أى عاصمة عربية يتفق عليها الطرفان.
ويقول البند الأخير من المبادرة إن تفاصيل وإجراءات تنفيذ المبادرة والملاحق الخاصة محفوظة لدى التحالف الشعبى العربى وتسلم إلى من سيتولى تنفيذها من الجهات الدولية المختصة حال قبول أطراف النزاع بالبنود الأساسية للمبادرة.