أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشڤيلي، أن مصر تظهر التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة، مشددًا على أن مصر شريكا هاما للمنظمة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتى تنعقد فى مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية، وتشارك بها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط. وأشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتبنى مصر قيم المنظمة والتزامها بما تقوم به المنظمة، وتضمنت الجلسة عرض فيلما عن أهم أنشطة المنظمة خلال العام، والذى أشار إلى العديد من أنشطة مصر مع المنظمة، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد المحاور الهامة فى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع. كما تضمنت الجلسة عرض فيلم عن "منتدى الابتكار التكنولوجى فى السياحة " الذى أقامته وزارة السياحة خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط فى القاهرة فى مارس الماضي، والذى تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى هذا الشأن أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن ذلك جاء تماشيا مع استراتيجية منظمة السياحة العالمية للابتكار والتحول الرقمي. وتم خلال الجلسة الإعلان عن التعاون الجارى الآن بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مركز تدريب دولى فى مصر بالتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة للتدريب UNWTO Academy والأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA)، وتم مناقشة خطط إنشاء هذا المركز خلال الفترة المقبلة، وتم الإشارة إلى أن هذه المبادرة ستقدم دعماً كبيراً لتدريب رأس المال البشرى فى مصر، وذلك من أجل دعم النمو المتوقع وتحقيق القدرة التنافسية والاستدامة لقطاع السياحة والحصول على قاعدة رأس مال بشرى للسياحة تلبى متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتعزز من القدرة التنافسية واستدامة الوجهات السياحية، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة ، حيث يأتى رفع كفاءة العنصر البشرى كركيزة أساسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة. كما تناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة تقرير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن الاتجاهات الحالية للسياحة الدولية، وأشار التقرير إلى أنه بعد فترة من النمو القوى للاقتصاد العالمى والذى دام حوالى سنتين، أظهر الاقتصاد العالمى علامات ملحوظة للتباطؤ فى النصف الثانى من 2018 والأشهر الأولى من 2019، مما كان له أثرا على حركة السياحة العالمية خاصة فى ظل الصراع التجارى بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين، وتدهور ظروف التجارة الدولية، وارتفاع أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى انعدام اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير على أنه بالرغم من هذه الظروف، إلا أن السياحة الدولية حققت فى عام 2019 نموا ملحوظا، حيث لا يزال الاقتصاد العالمى قويا نسبيا، بالإضافة إلى وجود طبقة متوسطة متنامية فى الأسواق الناشئة، كما ينسب ذلك أيضا إلى التقدم التكنولوجى ونماذج الأعمال الجديدة وتكاليف السفر التى أصبحت تناسب كافة الشرائح، بالإضافة إلى تيسير تأشيرات الدخول فى العديد من الدول. وأشار التقرير إلى أن السياحة سجلت نموا بنسبة 6%، ليبلغ 1.4 مليار، وذلك قبل سنتين مما توقعته منظمة السياحة العالمية، وبلغت صادرات السياحة الدولية 1.7 تريليون دولار للسنة السابعة على التوالي، بنمو نسبته 4 %، أى أعلى من نمو صادرات البضائع الذى جاء بنسبة 3 %. واستعاد النمو وتيرته خلال الأشهر الأولى من 2019، حيث واصلت حركة السياحة نموها لتسجل نموا بنسبة 4 % بين يناير ومارس 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير توقعات الأرقام فى منطقة الشرق الأوسط إلى نمو يتراوح بين 4٪ و6٪، بعد زيادة بنسبة 10٪ العام الماضي. وخلال الجلسة تم اتخاذ 3 قرارات مهمة وهي: اعتماد الاتفاقية الإطارية لأخلاقيات السياحة، كما تم إطلاق برنامج "السياحة للجميع" بالتعاون مع منظمة ONCE الإسبانية، وتم أيضا تدشين أول أكاديمية رقمية للسياحة والتى ستنظم دورات تدريب مجانية عبر الإنترنت والتى تُعد ثمرة نجاح الكثير من العمل خلال الأعوام الماضية. يذكر أن وزارة السياحة بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم يتضمن إدراج مادة أخلاقيات السياحة فى مناهج التعليم الأساسي، وقامت منظمة السياحة العالمية بالإشادة بهذه الخطوة الهامة.
