الجبلى ينفى خصخصة مرفق الإسعاف

فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب

نفى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، ما أثير حول خصخصة مرفق الإسعاف، مؤكداً أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء هيئة مستقلة لإسعاف مصر، يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقديم خدمة تستند إلى معايير الجودة المتعارف عليها دولياً، لافتاً إلى أن هذه الهيئة تتبع وزارة الصحة ولها شخصية اعتبارية.
وأوضح الجبلى أن الهيئة سيكون لها ميزانية مستقلة بفروعها الإقليمية، مبيناً أن الفائض من هذه الميزانية يرحل عند نهاية كل سنة مالية لتكوين احتياطى لاستخدمه فى السنة المالية الجديدة.
على صعيد آخر، فجرت المناقشات التى شهدها اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب اليوم الأحد، رفض نواب مجلس الشعب تطبيق المادة الخاصة بضرورة توافر شنطة الإسعافات الأولية داخل المركبات بموجب قانون المرور الجديد. واقترح النواب أن تضاف قيمة حقيبة الإسعاف إلى رخصة القيادة أثناء تجديد قائد المركبة لها، على أن تؤول مخصصاتها لدعم مرفق الإسعاف.
واعترف الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بتراخى أعضاء لجنة الصحة فى المناقشات التى دارت حول قانون المرور، وإلزام قائدى المركبات بشراء "شنطة" الإسعافات. وطالب النواب بالتقدم باقتراح بتعديل تشريعى لإلغاء المادة الخاصة بحقيبة الإسعافات، مشيراً إلى أن المواد التى تضمنتها الحقيبة سهلة التلف.
كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها ما أثير عن وجود مادة الملامين فى ألبان الأطفال، وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة خلو ألبان الأطفال فى مصر من هذه المادة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية أخذت 65 عينة من ألبان الأطفال تم تجميعها من السوق المصرى تمثل 18 نوعاً من مختلف هذه الألبان، وقال "إن العينات أثبتت خلوها تماماً من مادة الملامين"، وأوضح أن ما حدث فى الصين من التأكد من وجود مادة الملامين فى بعض منتجات الألبان الصينية وبخاصة لبن الأطفال, كان لزاماً على وزارة الصحة اتخاذ جميع الإجراءات للتأكد من سلامة الألبان الموجودة فى الصيدليات بهدف وصول الألبان الآمنة إلى المستهلك وبخاصة الأطفال الرضع.
اعترف الدكتور الجبلى بأن الرقابة الصحية على منتجات الألبان ضعيفة، وأكد أن 5 آلاف معمل موجود فى مصر يحتاج إلى وضع مواصفات محددة للحفاظ على سلامة منتجات الألبان. وقرر الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة دعوة وزير الصناعة لمناقشة مشروع قانون الغذاء الجديد، وقال "إن هذا القانون يدخل فى اختصاص وزارة الصحة, لأن الغذاء صحة وليس صناعة".