"المصرية لحقوق الإنسان" تؤكد ضرورة ملاحقة الخارجين على القانون

شددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الخميس، على ضرورة قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بملاحقة العناصر الإجرامية، خاصة حاملى ومستخدمى الأسلحة بشكل غير شرعى، من أجل بسط سيادة القانون وحفاظا على النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، ضرورة التصدى بشكل حازم وفورى لكافة أشكال الخروج على القانون والنظام العام.
وأكد أبو سعدة ضرورة إحالة المتهمين بارتكاب جرائم للمحاكمة العاجلة أمام القضاء المدنى التى تتوافر فيه شروط المحاكمة العادلة والمنصفة، وتوفير حق الدفاع وفقا للمعاير الدولية للحق فى محاكمة العادلة.
وكانت المنظمة أعربت عن إدانتها لحادث إطلاق النار على أحد أكمنة الشرطة الثابتة بمدينة العريش، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، حيث شهدت مدينة العريش فجر الأربعاء تعرض أحد أكمنة الحراسة الثابتة عند بنك الإسكندرية بالشارع المؤدى لساحل البحر لوابل من الأعيرة النارية بشكل متعمد من قبل 4 أفراد يستقلون دراجتين ناريتين وسيارة دفع رباعى بدون لوحات معدنية بها عدد غير محدد من المسلحين، مما أسفر عن وفاة النقيب محمد إبراهيم وفرد الشرطة محمد حسن وإصابة آخرين من أفراد الشرطة.
يذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت العديد من الحوادث المشابهة مثل حادثة إطلاق النار على معسكر قوات الأمن المركزى "بمدينة العريش" وحادثة تفجير خط الغاز المصرى مرتين، وتمثل تلك الحوادث فى مجملها انتهاكا لمبدأ سيادة القانون ودليل على احتياج محافظة شمال سيناء لتكثيف الانتشار الأمنى وتفعيله.