منظمة حقوقية تدعو الداخلية إلى التعاون من القوات المسلحة لفرض الأمن

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الخميس، وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة للحفاظ على النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين عن طريق ملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حاملي ومستخدمي الأسلحة بشكل غير شرعي من أجل بسط سيادة القانون.
كما أعربت المنظمة عن إدانتها لحادث إطلاق النار علي أحد أكمنة الشرطة الثابتة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي نتج عنه استشهاد اثنين من أفراد الشرطة هما النقيب محمد إبراهيم وفرد الشرطة محمد حسن وإصابة اثنين أخرين من أفراد الشرطة.
تأتي هذه الدعوة بعد ما تعرضت محافظة شمال سيناء الى العديد من الحوادث المشابهة مثل حادثة إطلاق النار على معسكر قوات الأمن المركزي "بمدينة العريش" وكذا حادثة تفجير خط الغاز المصري مرتين وكذا ما أفادت به العديد من المصادر للمنظمة من ازدياد ظاهرة احتجاز المواطنين واختطافهم لحين قيام اسرهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم، وتمثل تلك الحوادث في مجملها انتهاكا لمبدأ سيادة القانون ودليل علي احتياج محافظة شمال سيناء لتكثيف الإنتشار الأمني وتفعيله، وفق بيان المنظمة.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة التصدي بشكل حازم وفوري لكافة أشكال الخروج علي القانون والنظام العام.