المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتكثيف الإنتشار الأمني بشمال سيناء

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس حادث إطلاق النار الذي تم علي أحد أكمنة الشرطة الثابتة بمدينة العريش عند بنك الإسكندرية بالشارع المؤدي لساحل البحر، بمحافظة شمال سيناء، فجر الأربعاء، من قبل مجموعه مسلحة من 4 أفراد يستقلون دراجتين ناريتين وسيارة دفع رباعي بدون لوحات معدنية بها عدد غير محدد من المسلحين نتج عنه وفاة النقيب محمد إبراهيم، وفرد الشرطة محمد حسن، وإصابة إثنان أخران من أفراد الشرطة.
وطالبت المنظمة في البيان بتكثيف الإنتشار الأمني وتفعيله في محافظة شمال سيناء، حيث تمثل تلك الحوادث في مجملها إنتهاكا لمبدأ سيادة القانون، فقد شهدت المحافظة العديد من الحوادث المشابهة مثل حادثة إطلاق النار علي معسكر قوات الأمن المركزي "بمدينة العريش"، وكذلك حادثة تفجير خط الغاز المصري مرتين، إضافة إلي ما أفادت به العديد من المصادر للمنظمة من إزدياد ظاهرة إحتجاز المواطنين وإختطافهم لحين قيام أسرهم بدفع فدية لإطلاق سراحهم.
وشددت المنظمة علي ضرورة قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة بملاحقة العناصر الإجرامية خاصة حاملي ومستخدمي الأسلحة بشكل غير شرعي من أجل بسط سيادة القانون و حفاظا علي النظام العام وكفالة الأمن للمواطنين .
ومن جانبه أكد الأستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة التصدي بشكل حازم وفوري لكافة أشكال الخروج علي القانون والنظام العام .
كما أكد ابو سعده علي ضرورة إحالة المتهمين بإرتكاب تلك الجرائم للمحاكمة العاجلة أمام القضاء الطبيعي التى تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة وتوفير حق الدافاع وفقا للمعاير الدولية للحق في المحاكمة العادلة .
وتقدمت المنظمة المصرية بالتعازي لأسر شهيدي الشرطة وتمنت للمصابين الشفاء.