عمليات غسيل أموال الأنظمة العربية تفتح النار على مصارف بريطانية

اتهمت منظمة الرقابة المالية، بالمملكة المتحدة، المصارف الكبرى فى البلاد بالفشل فى مساعدة السلطات على تعقب أموال السياسيين الفاسدين المنهوبة من بلادهم فى حسابات مصرفية بريطانية، ذلك فى إطار جزء من حملة عالمية ضد غسيل الأموال.
وقالت هيئة الخدمات المالية إن ما يصل إلى 75%من البنوك البريطانية فشلت إلى حد ما فى تطبيق قواعد مكافحة قبول الأموال غير المشروعة للقادة الفاسدين حول العالم وشركائهم.. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الوكالة أنها تتطلع إلى توجيه الاتهامات على الأقل ضد اثنين من البنوك.
وأوضح مسئولون بالوكالة أنه بالمراجعة على مدى عام لسياسات مكافحة غسيل الأموال وجدت أن 27 بنكًا داخل بريطانيا فشلت فى تطبيق القواعد اللازمة، بما فى ذلك عدم الاهتمام بمصادر الأموال المشبوهة القادمة من الخارج.. وقد وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى تجاهل أدلة على غسيل الأموال فى سبيل تسجيل أعمال مالية مربحة.
وكانت المملكة المتحدة، التى تعد موطنًا لأكبر المصارف العالمية، بين البلدان التى صعدت عملية تنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال عقب الإطاحة ببعض أنظمة الحكم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتفلت وول ستريت جورنال إلى أن الربيع العربى سلط الضوء على مدى حجم فساد الأنظمة العربية الحاكمة وسيطرة هؤلاء السلطويين وعائلاتهم ومقربيهم على مبالغ طائلة من أموال بلدانهم لدى المصارف الغربية.
وختمت الصحيفة الأمريكية، مشيرة إلى أن التحقيقات والمحاكمات التى تجريها مصر وتونس ضد قادتها السابقين، تمثل ضغطا على البنوك الأجنبية التى طالما حمت مليارات الدولارات الخاصة بتلك الأنظمة المخلوعة.
ويظهر رسم بيانى نشرته الصحيفة أن 50% من البنوك البريطانية لم تتحر عن أموال عملاء مشتبه بهم وأن 75% من المصارف لم تطبق على نحو فعال قواعد مكافحة غسيل الأموال وأن 33% تجاهلت أدلة بشأن عمليات غسيل أموال لبعض العملاء.