الموزى: مخزون السكر يكفى لما بعد "رمضان" ولن نتخلى عن دعمه

أكد المهندس الكيميائى عادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عدم وجود أزمة للسكر فى الأسواق المحلية، ووصفها ب"غير المبررة"، مشدداً على أن الكميات المتوافرة حتى الآن تكفى لما بعد شهر رمضان المعروف عنه زيادة الاستهلاك بمعدلات مرتفعة عن باقى العام.
ونفى الموزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، وجود أى تغييرات على دعم الدولة للسكر وللسلع الأساسية انطلاقاً من دورها الاجتماعى فى ترسيخ العدالة، ولعدم إثارة المواطنين عقب الثورة المجيدة.
من جانبه طالب المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بضبط النفس وعدم إثارة الشائعات لسلعة استراتيجية كالسكر، وأكد أن ارتفاع الأسعار عالمياً لن يؤثر على الأسعار الداخلية حتى نهاية العام الجارى، لأن مصر كانت واعية دائماً بأهمية هذه السلعة، وتضخ استثمارات جديدة فيها، متعهداً بالحفاظ على سعر السكر عند 5 جنيهات للكيلو جرام.
وكشف عن نية الدولة لضخ استثمارات ب1.4 مليار جنيه لتطوير شركات السكر بالصعيد لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال السنوات القادم، وتعظيم الاستفادة من قصب السكر والبنجر، كما كشف عن تأخر إعلان موعد توريد 100 ألف طن سكر من أصل 600 ألف طن لسد الاحتياجات خلال الأشهر القادمة.
وأرجع كامل فشل توريد السكر إلى ارتفاع سعر السكر الأبيض المكرر للأسبوع الرابع على التوالى، ليصل الطن إلى 696.2 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 48.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، على عكس السكر الخام، حيث انخفض سعر الطن ليسجل 527.12 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 48.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف رئيس شركة السكر أن الشركة أجلت توريد السكر لحين استقرار الأوضاع، حيث إن أسعار السكر عالمياً غير ثابتة وتزداد فى الارتفاع.
ويتكلف السكر المستورد بالإضافة لثمنه تسديد رسوم نقله عبر السفن ونقله وتخزينه بالموانئ، ثم تكرير السكر وتعبئته ومنح هوامش ربح للتجار وهيئة السلع التموينية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن السكر المحلى يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد، نافياً وجود أية زيادات على سعره، مشيراً إلى أن الشركات الصناعية ملزمة بتسليمه للتجار بسعر 4500 جنيه للطن الواحد، مؤكداً أن أسعار السكر فى مصر هى الأرخص فى العالم بما فيها البرازيل نفسها، وهى من أكبر منتجى السكر فى العالم.
أما إبراهيم الدسوقى رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية بوزارة قطاع الأعمال، فأكد أن سعر كيلو جرام السكر يباع فى المجمعات التابعة للدولة ب5 جنيهات فقط، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا السعر لما بعد شهر رمضان، بينما يبلغ سعر السكر الحر فى الأسواق ما بين 6 إلى 7 جنيهات، لافتاً إلى أن السكر التموينى هو الأرخص من نوعه بسبب دعم الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية له، ليصرف على بطاقات التموين الشهرية، ويبلغ حوالى 150 قرشاً وفقا للتسعيرة الرسمية المطبوعة عليه.