محمد عبد القدوس: الصحافة تحت الحصار

وضع الحكم الذى صدر ضد الصحفيين عادل حمودة ومحمد الباز بتغريمهما 80 ألف جنيه، جميع الصحفيين فى مأزق الاختيار بين الحبس أو دفع غرامة تعجيزية لا يمتلكها 90% من صحفيى مصر، كما فرض من ناحية ثانية معياراً جديداً للعمل الصحفى يقضى بضرورة أن يتوفر فى الصحفى القدرة على النقد، بشرط عدم الانجرار إلى السب والقذف ومن ثم الوقوع تحت طائلة القانون.
من ناحية ثانية سعى اليوم السابع لاستطلاع رأى محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لمعرفة الموقف الرسمى للنقابة فى هذه القضية الخلافية، وبرنامج عملها فى المستقبل، ولكن إجابات عبد القدوس
جاءت قصيرة وغير شافية، خصوصاً عن موقف لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فى القضية، ونسوقها كما وردت فى الحوار التالى ....
ما تعليقك على تغليظ الغرامات على الصحفيين فى قضايا النشر؟
نحن نعتبر الحكم بالغرامة وليس بالحبس نصراً للصحفيين، فالجميع كان يتوقع الحكم بالحبس فى قضية "إهانة هيئة"، وهى التهمة التى أسقطتها المحكمة, ولكن هناك تحفظاً شديداً على الغرامة المالية، حيث إنها كبيرة جداً ومبالغ فيها.
ما دور النقابة فى التضامن مع الصحفيين وخاصة لجنة الحريات؟
النقابة دائماً ما تساند الصحفيين فى القضايا السياسية، وطالبت ومازالت تطالب بإيقاف حبس الصحفيين.
ما الدور الذى قامت به فى هذه القضية؟
حاول مجلس النقابة التفاوض مع شيخ الأزهر كثيراً للوصول إلى حل معه وأن يعفو كما سبق أن عفا سيادة الرئيس، ولكنه للأسف أصر على موقفه العدائى.
وماذا كان رد فعلكم على موقفه العدائى هذا؟
لم تقف النقابة مكتوفة الأيدى بل ساندت الصحفيين بمحامى النقابة والذى يتطوع للدفاع عن الصحفيين فى جميع القضايا، فضلاً عن دور لجنة الحريات فى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، اعتراضاً على إهانة الصحفيين وتعريضهم للحبس.
كيف ترى موقف شيخ الأزهر فى هذه القضية؟
شيخ الأزهر خسر كثيراً بموقفه هذا، وفشل فى تقديم النموذج الصحيح.
ألا ترى أن كثرة القضايا ضد الصحفيين تعنى غياب الصحفى المحترف الذى يعارض دون أن يقع تحت طائلة القانون؟
أى قانون نتحدث عنه؟ قانون الطوارئ أم قانون الإرهاب أم محاصرة جنود أمن الدولة للصحفيين والنشطاء.
كيف ترى باعتبارك مقرر لجنة الحريات بالنقابة، مستقبل حرية الصحافة فى مصر؟
لا حرية للصحفيين فى هذا البلد بهذا المناخ، والدولة اعتادت أن "تصطاد" الصحفيين لتصفية الحسابات بهذه القضايا السياسية.