حكم عسكرى بالحبس سنتين للمتهم فى قضية "رشوة مرسيدس"

قضت المحكمة العسكرية العليا فى القضية 21 لسنة 2011 جنايات عسكرية، إدارة المدعى العام العسكرى والمعروفة باسم قضية "عمولات مرسيدس" ضد كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى ، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين وتغريمه مبلغ 2 مليون و720 ألف و500 جنيه، وضد المتهمة الثانية زينات يحيى محمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة عام مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عليها، وتغريمها نفس المبلغ مع إلزام المتهمين الأول والثانية متضامنين برد مبلغ 2 مليون و720 ألف، بينما قضت وبراءة المتهم الثالث بريقع توفيق محمد ضيف الله.
وواجهت المحكمة العسكرية المتهمين بحصولهما على عمولات وتربح من خلال عملهم، وذلك من خلال توريد أصناف من شركة بلمر الألمانية.
تبين أن المتهمين فى القضية ثلاثة هم رئيس أسبق لإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وزوجته ورئيس سابق للشركة.
يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد قرر إحالة كل من عبد الحميد محمود مصطفى وصفى، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ورئيس مجلس إدارة ذات الشركة بريقع توفيق محمد ضيف الله، إلى المدعى العام العسكرى.
وكشفت التحقيقات حصول المتهم الأول لنفسه ولزوجته على منافع مالية جملتها مليون و321 و412 مارك وكذا مبلغ 225 ألفا و101 يورو من شركة ديملر الألمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات، كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية قيمتها 2٪ من مبيعات شركة ديملر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التى يرأسها.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة حينها، أن تلك القضية سبق ان تناولتها بعض الصحف المصرية بشأن تقاضى مسئولين مصريين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيما نشر وطلبت المعلومات من الوزارات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.