"الطرق الصوفية": "الأوقاف" تواطأت فى هدم ضريح بالإسكندرية

تقدم الشيخ جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، ببلاغ ضد مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وشكوى لمحافظ الإسكندرية، للتحقيق فى هدم مبنى مسجد (سعد الدين اللآذقى) والغرفة المستقلة عن المسجد، والتى بها مقبرة وضريح العالم الأزهرى سيدى محمد مصطفى جاد، بالمخالفة للقانون، وشمل البلاغ إدارة أوقاف الإسكندرية، ومدير إدارة غرب، والمفتش وإمام وعمال المسجد.
يقول الشيخ جابر قاسم، إن المدعو ماهر محمود أحمد حربى إمام المسجد، قام بالتواطؤ مع آخرين من السلفيين بالمنطقة، بهدم المسجد والمدرسة والجمعية والضريح، موضحا أن الدليل على سوء نيتهم يكمن فى قيامهم بإبلاغ شركة الكهرباء لعزل التيار الكهربائى عن المسجد والمياه، وإنه تم أثبات ذلك بمحضر بقسم شرطة مينا البصل رقم 759 إدارى بتاريخ 2/3/2011م، وأنه تم إبلاغ وكيل الوزارة للأوقاف بالإسكندرية بذلك، ولم تجدى الاستغاثة.
وأضاف وكيل مشيخة الطرق الصوفية، أنه قبل الهدم تم تشوين جميع محتويات المسجد والمدرسة بداخل محلات، بمعرفة الإمام وعمال المسجد، تمهيدا للهدم والبناء السريع فى ظل الانفلات الآمنى بالمحافظة، موضحا أنه أبلغ الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.
وأكد جابر قاسم قيام رئيس المسجد بالتواطؤ مع الغير لهدم المسجد والمدرسة ومبنى الجمعية والضريح، واستعداده لبناء المسجد على أحدث طراز بتكلفة عالية، وأنه يقوم حاليا بجمع تبرعات لبناء المسجد، وأنه كرر هذا العمل منذ تم تعيينه "إمام وخطيب" بالمسجد، منذ عام 1997م، وله سابقة مخالفة قانونية قامت الرقابة الإدارية برصدها ومصادرة الأموال التى قام بجمعها عام 2008 م.
وأوضح أنه بناء على الشكوى التى قدمتها مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية للدكتور عبد الله الحسينى وزير الأوقاف بتاريخ 2/3/2011م، للتحقيق والمحاسبة و إيقاف هذا التعدى على حرمة الله تعالى لمساجده فى الأرض، والتعدى على حرمة وقدسية أوليائه الصالحين، تم إرسال لجنة لتقصى الحقائق من القاهرة برئاسة المهندس محمد أبو عمرة من إدارة المديريات للوجه البحرى، وقد أثبتت اللجنة المخالفة وكان المسجد والمدرسة والجمعية والضريح مستوية على سطح الأرض، وأزيلت الأنقاض والردم، وكان ظاهرا (القبر ) لصاحب الضريح الشيخ / محمد مصطفى جاد، وكان بوجود ذرية صاحب الضريح، فتم تحديده بمعرفة اللجنة ورفع التقرير للوزارة وأبلغت مديرية الإسكندرية، وللأسف الشديد لم يتخذ أى إجراء قانونى حتى تاريخه.
وأضاف قاسم أنه فوجئ بقيام (الإمام) ومعه آخرين من أهالى المنطقة، ولديهم معدات حفر وسقالات وجرافات وعمالة بدأت بالحفر بالموقع وبخاصة بجوار (المقبرة) على عمق 5 أمتار لأزالتها، وادعائهم بالبناء للمسجد من جديد مخالفا للقانون أيضا، بدون تصريح من حى غرب وترخيص من وزارة الأوقاف، معتمدا من الوزير حسب التعليمات المتبعة، بناء على ذلك قمت بإبلاغ محمد أبو حطب مدير المديرية الذى أفاد بأن الوزارة وكذلك المديرية لم تصدر أى شىء لإزالة المقبرة أو البناء للمسجد، فقمت بإبلاغ الحى وتحرر محضر تحت رقم ( 62 أحوال بقسم مينا البصل ) بتاريخ : 23/5/2011م وطالبت القسم مخاطبة الحى للمعاينة، والمنطقة الشمالية فى التصدى لهذه البلطجة.
وأشار، إلى أنه استمرت أعمال الحفر حتى عمق 8 أمتار، بحيث أصبح القبر معلقا تمهيدا لإزالته وإخفاء معالمه فأبلغت مدير مديرية الأوقاف الذى أفاد أنه أبلغ النيابة، أما قيامه باستغلال صلاحيته وسلطته المخولة له طبقا للقانون فى إيقاف هذه الأعمال الفوضوية، وأخيرا تم التعدى على المقبرة ونبش القبر، والاستعانة بمجموعة من البلطجية بتاريخ 19/6/2011م، وقمنا بتحرير محضر رقم: 60 أحوال وحول إلى نيابة مينا البصل.