"طلعت مصطفى": العقد الجديد ل"مدينتى" تم بشكل قانونى

أكد مصدر مسئول بشركة "طلعت مصطفى" المنفذة لمشروع "مدينتى" أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بتأييد العقد الجديد، حقق العدالة التى تنتظرها الشركة حول هذا المشروع، والتى ستكتمل بحكم المحكمة فى 4 أكتوبر المقبل برفض دعوى بطلان العقد الجديد المقامة من حمدى الفخرانى، خاصة أن العقد الجديد ل"مدينتى" تم تعديله بشكل قانونى.
وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه وقت إبرام العقد الجديد ل"مدينتى" بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، تم صياغة العقد الجديد بالشكل القانونى الصحيح، كما تم تلافى كافة الاعتراضات التى سجلتها المحكمة فى حكمها على بطلان العقد القديم فى صياغة العقد الجديد.
وأضاف، من البنود التى اعترضت عليها المحكمة فى العقد القديم أرض "حق الشفعة"، والبالغة نحو 1500 فدان لشركة "طلعت مصطفى"، والواقعة بجوار أرض المشروع، وبالفعل تم إلغاء هذا البند، كما اعترضت المحكمة على وجود تنسيق بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى بيع حصتها من المشروع، وتم إلغاء هذا البند أيضا فى العقد الجديد.
وتابع، طالبت المحكمة فى حكمها ببطلان العقد القديم بتحديد مقابل مادى لسعر أرض المشروع، وهو ما تم تحديده ب9.9 مليار جنيه كحد أدنى قابلة للزيادة، وفقا لأسعار السوق وقت بيع هيئة المجتمعات العمرانية لحصتها والبالغة 7% ستحصل عليها تباعا على مدار 20 عاما، قائلا "كل ما اعترضت عليه المحكمة فى العقد القديم تم تعديله فى العقد الجديد، يبقى العقد باطلا فى إيه؟".
وتجدر الإشارة إلى أنه فى نوفمبر الماضى قامت شركة "طلعت مصطفى" بتوقيع العقد الجديد ل"مدينتى" مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أعلنت الشركة وقتها أن بنود وشروط العقد الذى تم توقيعه جاءت متوافقة مع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ببطلان العقد القديم فى سبتمبر الماضى، ووفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة والمعمول بها فى مصر، وكذلك مع الشروط الجوهرية للتعاقد الذى تم سابقا فى 2005، وذلك حفظا للحقوق واستقرارا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع "مدينتى".
وقد تم الإبقاء على سعر الأرض السابق، والبالغ 7% من إجمالى المسطحات السكنية المفترض بناؤها على أرض المشروع، وكذلك طريقة تسديدها للهيئة على شكل وحدات سكنية كاملة التشطيب وفقا للبرنامج الزمنى للمشروع، بحيث لا تقل القيمة البيعة لتلك الوحدات عن 9 مليارات و979 مليونا و200 ألف جنيه مع انتهاء المشروع، علما بأن القيمة البيعة المتوقعة لهذه الوحدات مقيمة على أساس أسعار السوق السائدة حاليا ستزيد على 15 مليار جنيه، وذلك قبل تأثير الزيادة فى معدل الأسعار المستقبلية.