الخبير القانونى محمد فوزى: محاكمات رجال الأعمال تجعل مصر بلداً «طارداً للاستثمار».. و60% من قضايا الاستيلاء على المال العام لرموز النظام السابق «غير مكتملة الأركان»

حذر الخبير القانونى الدكتور محمد فوزى من خطورة محاكمات قضايا المال العام على الاقتصاد المحلى فى الفترة الراهنة، التى تحتاج فيها مصر إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء الدولة، والسير على طريق التنمية، موضحًا فى حواره مع «اليوم السابع» أن تلك المحاكمات تدفع المستثمرين العرب والأجانب للهجرة من مصر، بل تضعها ضمن قائمة الدول الطاردة للاستثمار، وضرب فوزى مثالاً على ذلك بقضية رجل الأعمال ووزير السياحة السابق زهير جرانة، وهى القضية التى حكم عليه والمستثمر الإماراتى حسين سجوانى بالسجن المشدد 5 سنوات، مع إلغاء عقد إنشاء المشروع السياحى بمنطقة خليج جمشة على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف فوزى أن خسارة مصر من وراء طرح ذلك الملف للتحقيقات والمحاكمة تتمثل فى عدة أوجه، من بينها عدم إنشاء مشروع سياحى يعود على البلاد بملايين الجنيهات سنويّا فضلاً على دخول مصر فى نزاع قانونى مع المستثمر الأجنبى والذى حرك دعوى قضائية ضد مصر أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى، والمحتمل فوزه بها لأن الحكومة فسخت العقد معه دون اتباع الأساليب الإدارية، مشيرًا إلى أن جهة التحقيق وجهت إلى المستثمر الإماراتى تهمة التربح، وطبقتها بحذافيرها الجافة استنادًا إلى الفارق بين سعر الأرض الأصلى والسعر الذى حصل به عليها، دون الأخذ فى الاعتبار جوانب أخرى فى عالم الاستثمار السياحى، وتحديدًا إنشاء القرى السياحية، حيث إن المستثمر حصل على الأرض ذات منظر جمالى جذاب، ولكنها غير ممهدة، ومن ثم سيقوم بتفجير ما بها من صخور، وتمهيدها، والبدء فى إنشاء المجتمع السياحى الذى يوفر لآلاف من المصريين فرص عمل بصفة دورية ومستمرة.
وأكد فوزى أن جهة التحقيق لم تأخذ فى الاعتبار أيضًا أن دولاً شقيقه منافسة فى مجال السياحة مثل الأردن وتركيا وتونس وإسرائيل تعطى تسهيلات أكثر من مصر لأى مستثمر أجنبى، غير أن المستثمر الإماراتى اختار مصر ووافق على دفع 100 جنيه سنويّا على المتر، مع دفع نسبة من كل وحدة سياحية يتم بيعها، وأشار إلى أنه فى حال اكتشاف مخالفات فى العقد المبرم مع المستثمر الأجنبى ينبغى إلغاء العقد وفقًا للقواعد الإدارية المختلفة، وليس إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، ومن المؤكد أن المستثمر الإماراتى، الذى يمتلك استثمارات فى 23 دولة عربية وأوربية، له أصدقاء ورجال أعمال عرب وأجانب، لكنهم لن يحضروا لمصر للاستثمار فيها أبدًا.
وانتقد الخبير القانونى الدعوات الموجهة للوزراء الحاليين بالحزم فى قراراتهم وعدم ارتعاش أيديهم، متسائلًا: كيف يكون ذلك وهم يشاهدون أن كل وزير خصص أرضًا، أو قدم منفعة عامة، يتم توجيه اتهامات له، بعد سنوات، بالتربح تحت زعم أن سعر الأرض أقل من السعر الطبيعى، أو تقديم منفعة للغير بغير حق.
وضرب فوزى مثالاً على ذلك بقضية اللواء محمد عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية السابق، قائلاً: إن القضية تعتمد فى الأساس على أن المحجوب أثناء فترة توليه محافظًا للإسكندرية وافق على إضافة طوابق للعقارات بمناطق مختلفة بالمحافظة لمواطنين عاديين، وهيئات قضائية، وشرطة، ورجال أعمال، بما لا يتعارض مع الطيران والمظهر الجمالى، مقابل إلزام رجال الأعمال بتقديم تبرعات وأعمال خدمية لا تستطيع الموازنة العامة توفيرها للإسكندرية، غير أن هيئة التحقيق اعتبرت ذلك تحقيق منفعة للغير بغير حق، ووجهت له تهمة التربح من مئات المواطنين بالإسكندرية، دون الأخذ فى الاعتبار أن ذلك التصرف تم لمدة 5 سنوات تحت سمع وعلم الحكومة آنذاك، ولقى رضاء شعبيّا ورسميّا، بل وانتهى الأمر بالمحجوب إلى تكريمه بأن يتولى وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أنه تم التحفظ على أموال المحجوب بناء على تلك القضية، وتناولت وسائل الإعلام ذلك بما يؤدى إلى مزيد من الخوف لدى المسؤولين وأصحاب القرار الحاليين من اتخاذ أى قرار جرىء وحاسم بتخصيص أراضٍ أو تقديم منافع عامة، مع العلم بأن محكمة جنايات الإسكندرية انتهت إلى رفع الحظر عليه لثبوت عدم تربحه شخصيّا وتربيحه المحافظة.
وكشف الخبير القانونى من خلال رصده لقضايا الرأى العام أن قضايا المال العام المبنية على أسس صحيحة هى قضايا لا تزيد نسبتها على 10%، و30% عليها اختلاف وال 60% الباقة غير مبنية على أسس صحيحة لعدم توافر الأركان الحقيقية للتهم، والتطبيق الجاف غير المستوعب لأهم عنصر فى أية جريمة، وتحديدًا قضايا المال، وهو عنصر حقيقة ما فى نفس المتهم ونيته، وهل هى تربيح لشخصه وللغير فقط؛ أم تربيح للدولة أيضًا؟ مؤكدًا أن تلك النقطة الجوهرية فى القضايا لم تكن محل اهتمام من قبل جهات التحقيق إرضاءً للرأى العام والشارع الثائر على الفساد، مشيرًا إلى أن ال 60% من المتهمين فى تلك القضايا فرصتهم كبيرة فى الحصول على البراءة فى النقض.
وأوضح أن أغلب القضايا التى تنظر حاليًا لم تمر التحقيقات فيها بالأسلوب الإجرائى المتبع من جمع معلومات تتوصل إلى نتائج تقدم إلى النيابة العامة فى صورة تحريات، ثم الاستماع إلى المتهمين والسير فى باقى الخطوات، إنما بدأت جميعها بالشكاوى فبدأ التحقيق بناء على الشكوى، وليس بناء على التحريات، ثم طلبت جهة التحقيق تحريات جهات الضبط، والتى تجرى بدورها، فأجريت التحريات تحت ضغط رأى عام، وليست بناء على معلومات فى جو من الحيادية.
ودلل فوزى على أخطاء التحريات بواقعة زوجة حبيب العادلى الألمانية وهى التى تبين بعد ذلك عدم صحتها من الأساس، رغم كون تلك المعلومة توضع ضمن المعلومات الشخصية العادية التى لا يجوز الخطأ فيها، مقارنة بالمعلومات عن الحسابات السرية للوزراء فى البنوك. كما استشهد بواقعة أخرى وهى قضية المهندس أمين أباظة وزير الزراعة السابق والذى نسبت إليه التحريات موافقته على استيراد مصل خاص بأنفلونزا الخنازير بالأمر المباشر، وتم التحقيق فى نيابة الأموال العامة العليا وكشفت التحقيقات عكس التحريات تمامًا. وأوضح الخبير القانونى أن التوسع فى الاتهامات أخطر من التأخر فى الإجراءت، وتحديدًا فى قضايا الرأى العام، مدللاً بذلك على أن التوسع فى الاتهامات يدفع الإعلام لتسليط الضوء على القضية، وتحديدًا على التحريات الأولية التى لم يتأكد من صحتها بعد، فيتم نشر أخبار كاذبة، ضاربًا المثل بقضية المبيدات المسرطنة المنسوب فيها اتهامات بالتربح لأمين أباظة وزير الزراعة السابق، غير أن أوراق القضية تكشف عن أن دور الوزير سياسى وليس فنيّا، ولا يتعدى دوره اختيار الدكتور مصطفى كمال طلبة رئيسًا للجنة المبيدات.