"سعودى" وشركة صينية تتنافسان على شراء "النصر للسيارات"

قال الدكتور عبد المنعم سعودى، رئيس مجموعة سعودى للسيارات، إن مجموعته على استعداد للتقدم لحكومة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بطلب للاستحواذ على مصنع شركة النصر للسيارات بحلوان، مؤكداً أن شروط الدولة لعملية الاستحواذ هى التى ستحدد الإمكانات المالية التى ستوفرها المجموعة للدخول فى سباق العروض التى ستقدم للدولة، سواء إذا كانت ستطرح الشركة بكامل أصولها والأراضى والعقارات المملوكة لها جميعاً للبيع أم منفردة.
وأوضح سعودى أن صفقة البيع الكلى أو الجزئى للشركة تعتبر مكسب كبير لأى شركة خاصة، رغم أن الدولة لم تعلن رسمياً حتى الآن عن بيع النصر للسيارات، وحول تصنيع سيارة مصرية 100%، يرى سعودى أن هذه الفكرة قديمة ويجب ألا نعيد الحديث عنها، مشيراً إلى أن السوق المصرى سيكتفى بتجميع السيارات أو تصنيع بعض أجزاء السيارات فقط، لأن تصنيع سيارة مصرية يحتاج إلى حجم رأسمال كبير لا يتوافر فى مصر.
وقال وليد توفيق رئيس شركة الوطنية للسيارات وكيل شركة فاو الصينية فى مصر، إنه سيكون أحد رواد تصنيع السيارات فى مصر إذا استطاع أن يستحوذ على هذه الشركة، بالاعتماد على خطط سعيه بالتعاون مع شركائه الصينيين لتصنيع منتج مصرى يتم طرحه فى الأسواق قريباً ، ليكون أول من بادر بالتصنيع وليس تجميع السيارات ولتشجيع الدولة على ضخ استثماراتها فى هذا المجال "المربح".
وأكد توفيق أن صفقة البيع على الرغم أنها غير مطروحة رسمياً فإنها لم تعد مغرية للصناع، لأن جميع الماكينات تم بيعها، بينما تمثل الصفقة فرصة استثمارية جيدة لما تملكه الشركة من أصول وأراضى لها قيمة يمكن أن تحقق عائداً مالياً لمن يشتريها.
وفى المقابل حذر سيد النوبى النقابى السابق بشركة النصر للسيارات، من بيع شركة النصر بالقيمة الدفترية، وقال فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن هذا المخطط يعد إهداراً للمال العام، لأن القيمة الدفترية كانت تعادل قيمة الشركة فى فترة الثمانينات وليس الآن، مؤكداً أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها النصر للسيارات تتحجج بالمديونية الدولارية التى تراكمت السنوات الماضية حين كان سعر صرف الدولار يساوى (0.76 جنيه).
وأضاف النوبى أنه من غير العادل احتساب نفس مديونية الشركة بالدولار الأمريكى منذ ثمانينات القرن الماضى حيث أن قيمة المديونية البالغة 1.5 مليار دولار فى عام 1986 تعادل نفس قيمة المبلغ وقت اتخاذ قرار تصفية الشركة عام 2009.
وأشار النوبى إلى أن عملية البيع بالقيمة الدفترية مخالفة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، مضيفاً أن الشركة خسرت عام 2000 فقط حوالى 100 مليون جنيه.