يدور فى الأفق بوادر أزمة جديدة داخل نادى الزمالك بين ممدوح عباس رئيس النادى السابق و بين المستشار جلال إبراهيم الرئيس الحالى، بسبب المستحقات المتأخرة لمصلحة الضرائب لدى القلعة البيضاء وقيام مسئولى المصلحة برفع دعوى قضائية ضد النادى وعباس بصفته، تحدد لها يوم 27 يونيه الجارى بمحكمة الجنح، ويلقى فيها الرئيس السابق اتهام بإصدار شيكات بدون رصيد قيمتها مليونى جنيه للضرائب وقت أن كان يتولى مقاليد الحكم بالنادى، وفى حالة عدم سداد المبلغ المطلوب قبل الموعد المحدد للقضية سيتم إصدار حكم بالحبس عليه، كما سيتم الحجز على ممتلكات نادى الزمالك ومصادرة أمواله لدى الجهات الخارجية. مصلحة الضرائب كانت حولت لنيابة الأموال العامة الشيكات التى وصلتها من الزمالك عندما كان عباس رئيسا للنادى كمستحقات لها لدى الزمالك، وتم رفض الشيكات من جانب البنك لعدم وجود رصيد للنادى يغطى قيمتها، وذلك بعدما رفض المستشار جلال إبراهيم تغيير التوقيع الخاص بعباس، لتوقيع مختلف باسمه بصفته الرئيس الحالى، من منطلق عدم مسؤوليته عن المبلغ المطلوب على اعتبار أن تلك المبالغ مستحقة للضرائب قبل أن يتولى رئاسة النادى، فضلاً عن عدم امتلاك الزمالك سيولة مالية فى الوقت الحالى تجعله يستطيع التوقيع على أى شيكات يضمن سدداها، خصوصاً وأنه معتاداً عدم التوقيع على أى شيكات لأى جهة خارجية إلا فى حالة إذا ما كان يوجد للنادى أرصدة تغطى المبلغ. من جانبه، تقدم جلال إبراهيم بعرض لعباس عن طريق بعض الوسطاء لإنهاء الأزمة تمثل فى أن يقوم عباس بسداد المبلغ المطلوب على أن يتم ردها له عن طريق الجدولة فيما بعد و حين تتحسن أحوال النادى المالية، ومن جانبه رفض عباس تلك الفكرة، مطالباً جلال إبراهيم بسداد تلك المستحقات، خصوصاً أن ديون على النادى وليس عليه شخصياً، لذا فهو غير مطالب بسدادها، وتجاهل تماماً الواقعة رغم أن المسئولية الجنائية تقع عليه باعتباره هو من وقع على الشيكات التى كانت بدون رصيد. ويحل أسم طارق حشيش عضو مجلس إدارة نادى الجزيرة الحالى والمستشار المالى السابق لنادى الزمالك، فى القضية كطرف أصيل فيها خاصة أنه وقع على الشيكات بصفته، رغم أنه أخلى مسئوليته القانونية من خلال مخاطبة المحكمة تقديم أوراق رسمية تفيد برحيله عن منصبه فى الزمالك وقت صدور الشيكات بقرار من الجهة الإدارية التى أبلغته فى حينها بعدم قانونية عمله فى الزمالك كمتطوع دون أجر، وكان من المفترض أن يقوم مجلس الإدارة بتعزيز توقيعه فى البنك أو استخراج شيك بديل بتوقيع جديد لمن خلفه فى منصبه.
