قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن معدل الفائدة البنكية هو أحد العوامل المؤثرة على الاقتصاد حيث أنه ارتفع سعر الفائدة يكون بمثابة دافع للأسر على الادخار وايداع جانب من مدخراتها فى الاوعية الادخارية بالبنوك والبريد، مما يخلق حجم كبير من الودائع يعجز القدرة على الاستثمار. وأشار إلى أنه كلما انخفضت الفائدة، فإنها تشجع المستثمرين على الاقتراض من أجل زيادة الاستثمار . وأضاف جاب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن دور البنك المركزى هو الموازنة بين الاعتبيارين، موضحا أن البنك المركزى فى بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى اتجه الى رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وإخراج أكبر قدر من السيولة للسوق ليقل حجم النقود وهو مايخفف الضغط على الاستيراد الاستهلاكى حيث كانت عجلة الانتاج المصرية شبه متوقفة ، ووصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية لم تصل اليها من قبل . وتابع، الآن وبعد نجاح برناج الاصلاح الاقتصادى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى والتى من أهمها انخفاض التضخم ، وفى ظل تهيئة لبيئة الاستثمار ورغبة فى التنشيط والتخفيض لسعر الفائدة وبنسبة 1.5% ، مضيفا أنها المرة الثالثة حيث انها انخفضت مرتين بواحد % لكل منهما ، مؤكدا أن هذا الانخفاض يعد مشجعا للمستثمرين فى الحصول على التمويلات من البنوك للتوسع انشتطها مما يساعد على خفض البطالة . وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أنه فى الجانب الإخر يظل الإدخار فى البنوك ميزة لصاحبه وان نسبة الفائدة وبعد الانخفاض لازلات اكبر من معدلات التضخم لجنة السياسيات النقدية قامت بالاجراء للمواءمة بين اعتبارات المدخرين والمستهلكين معززة بالتحسن الذى حدث فى الاقتصاد المصرى والاتجاه العالمى بخفض الفائدة مما يترتب خفض تكلفة الدين المحلى وتشجيع الاستثمار دون الاضرار بمدخرات القطاع العائلى .
