برلمانى يطالب مبارك بحماية المصريين من الشرطة

فى خطاب مفتوح..

سحل فى مختلف شوارع مصر.. حرق المواطنين.. وحتى ضرب النساء، تلك هى ملامح العلاقة بين المواطن المصرى ورجل الشرطة، وهى التى دفعت بالدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب، إلى إرسال خطاب مفتوح للرئيس مبارك يحذره فيه من مستقبل أمن واستقرار مصر.
الدكتور حمدى طالب مبارك بتحمل مسئوليته الدستورية فى حماية المواطنين من منهج الداخلية وسياستها لتعذيبهم وقتلهم لبث الرعب فى القلوب، لضمان سلامة قيادة الشعب كالنعاج، مشيراً إلى أن نتيجة تلك الممارسات لن تكون فى صالح الوطن.
وأكد ضرورة محاسبة المجرمين من ضباط الشرطة الذين قتلوا أو عذبوا أو انتهكوا حقوق المواطنين، وطالبه بإجبار الداخلية على تغيير سياستها، واعتماد سياسة حقيقية أخرى تحترم آدمية المواطنين وتحافظ على حقوقهم وحياتهم وكرامتهم.
وأوضح أن هناك عشرات الضباط معروفة أسماؤهم لكثير من المواطنين، سواء كانوا متهمين أو أبرياء أو حتى مدنيين، يسلبونهم أهم ما يملكون، وهى كرامتهم، بالإضافة إلى محاولة قتلهم وإصابتهم إصابات خطيرة بشكل متعمد، ولم نسمع عن أى عقاب لهم، مما يشجعهم وغيرهم على ارتكاب المزيد.
وأضاف أن من سياسات وزير الداخلية ووسائله حالياً ارتداء أفراد قوات الأمن المركزى الزى المدنى العادى حتى ينخرطوا وسط المتظاهرين أو بين المواطنين العاديين فى أى تجمع، ثم يوسعونهم ضرباً بوحشية غير مسبوقة ويلقون القبض عليهم ويلقونهم فى سيارات ميكروباص مدنية يستولون عليها من أصحابها وسائقيها، حتى يبدو الأمر إذا تم تصويره من الفضائيات أو الصحفيين وكأنه عراك وشجار بين مؤيدين ومعارضين، ليس للشرطة دخل به.
وأشار النائب فى خطابه إلى أن هذا إجرام ما بعده إجرام، ويدل على أن سياسة التعذيب وإرهاق الأرواح أو التعجيز هى سياسة منهجية تقوم بها الداخلية ضد الشعب، وحذر النائب من أن تؤدى تلك السياسة إلى حرب أهلية بين الشعب والشرطة وفوضى عارمة "لن يستفيد منها سوى الأعداء المتربصين بنا كلنا دون تفرقة".
وقال إن ما حدث من هجوم الأهالى فى الصعيد على سيارة الشرطة وحرقها ومحاولة الفتك بأفرادها بعد أن قتلت الشرطة المرأة الحامل، هو شرارة ضمن شرارات كثيرة انطلقت، ولن تتوقف وستؤدى إلى نتائج فادحة. وأكد أن الشرطة مكلفة بتنفيذ القانون وليس إهداره، وعليها أن تلتزم بالتنفيذ بالوسيلة التى حددها القانون وبالطريقة التى تحفظ للمواطن كرامته وحياته.
وضرب النائب عدة أمثلة فى خطابه لجرائم متتالية بالشرطة لم يفصل بينها سوى أيام أو ساعات، وكانت الحادثة الأولى يوم الأربعاء الموافق 24 من رمضان، عندما تجمع ضباط الشرطة على المواطن حمادة عبد اللطيف ولى أمر تلميذة بمدرسة الجزيرة وانهالوا عليه ضربا بوحشية، مما تسبب فى كسر الفقرات العنقية وإحداث تهتك شديد بالنخاع الشوكى وإصابته بشلل رباعى.
أما الحادثة الثانية فكانت ليلة 27 رمضان، عندما أحرق ضباط الشرطة المواطن خليل إبراهيم (62 سنة) وألقوه فى الحجز عدة أيام حتى تعفن الجرح، ولم يتم تحويله للمستشفى للعلاج إلا بعد أن فاحت رائحة عفونة الجرح رغم تذلل أبناء الضحية من أجل نقله للمستشفى.
ثم جاءت الحادثة الثالثة عندما ضربت الشرطة امرأة حاملا فى الصعيد بكعب البندقية أثناء دخول ضابط وقوة من الشرطة لمنزل الضحية، محاولين القبض على أحد المتهمين، مما أدى إلى ثورة الأهالى وإحراق سيارة الشرطة.