البورصة المصرية تستعيد عافيتها

شهدت أسعار الأسهم فى البورصة هبوطاً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الماضى بسبب الانهيارات التى أصابت البورصات العربية والعالمية، نتيجة الأزمة التى أصابت الاقتصاد الأمريكى.
إلا أن جلسة الخميس حملت مفاجأة جيدة للمستثمرين، فعلى عكس توقعات البعض باستمرار تراجع البورصة المصرية نتيجة لحالة الانهيارات المتتابعة للبورصات العالمية والإقليمية بسبب الأزمة المالية، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى (كاس30) بعدما شهد يومين من التراجع الحاد، بنسبة 3.45% ليغلق عند 5667.47 نقطة بعدما فتح تعاملات اليوم عند 5.478.55 نقطة، وتم تداول 80.446 مليون ورقة مالية من خلال 39830 عملية وبلغت قيمة التداولات 1.156 مليار جنيه، معوضاً بعض الخسائر بدعم من زيادة الطلب على الأسهم التى وصلت إلى أسعار جاذبة، ووصل المؤشر إلى نقطة لا تراجع بعدها، وهو ما حدث بالفعل وأقبل المستثمرون خصوصاً المصريين على عمليات الشراء لتعوض البورصة بذلك بعضاً من خسائرها السابقة.
كانت عمليات الشراء التى قام بها المستثمرون المصريون هى الداعم الأكبر لارتفاع مؤشرات السوق، خصوصاً مع تزامن ذلك مع تصريحات مسئولين حكوميين أكدت عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية التى تعانيها الولايات المتحدة فى الفترة الحالية.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "كاس 30" الذى يقيس أنشط 30 شركة مدرجة خلال التعاملات بنسبة 7ر19% بما عادل 69ر1391 نقطة مسجلا المستوى 47ر5667 نقطة.
وبعد ارتفاع البورصة فى اليوم الأخير للتداول تفاءل الكثيرون بأن يشهد الأسبوع القادم الذى يبدأ يوم الأحد استمراراً للارتفاع، خصوصاً بعدما وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء.
وأشار التقرير الأسبوعى لهيئة سوق المال المصرية إلى أن مبيعات المستثمرين الأجانب فى البورصة تجاوزت على نحو كبير قيمة الأسهم المشتراة، إذ بلغت مليارا و287 مليون جنيه فيما بلغت الأسهم المشتراة 647 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن المؤشر العام للسوق خسر 21ر333 نقطة ليصل إلى 17ر2021، كما هبط مؤشر شركات الاكتتاب العام 72ر360 نقطة ليسجل 58ر2451 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر شركات الاكتتاب المغلق بنسبة 08ر273 نقطة ليصل إلى 33ر1587 نقطة. وتراجعت قيمة التداول إلى ثلاثة مليارات و125 مليون جنيه وبلغ عدد الأسهم المتداولة 209 آلاف و931 سهماً نفذت من خلال 98891 صفقة بيع وشراء.
وسجل سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة أعلى قيمة تداول بلغت 505 ملايين و610 آلاف جنيه بنسبة 16% من إجمالى التعاملات، وحقق سهم مجموعة طلعت مصطفى أعلى كمية تداول بلغت 33 مليون سهم بنسبة 15% من الإجمالى.
وحقق سهم مصر للفنادق أعلى ارتفاع فى السعر من بين الأسهم بنسبة 30% ليصل إلى 117 جنيهاً، فيما سجل سهم المصرية للدواجن أكبر تراجع بلغت نسبته 76% ليصل إلى 6 جنيهات، وبلغ عدد الشركات المتداولة 117 ارتفع منها 8 وتراجعت أسعار 158 واستقرت من دون تغير أسعار أسهم 11 شركة.
وفى السياق ذاته وفى خطوة داعمة لمستقبل سوق المال أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى نجح فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة المالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى، حيث حقق معدل نمو يفوق 7% للعام الثانى على التوالى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى منطقة اليورومتوسطى.