"قطاع الأعمال" والبورصة توقعان اتفاقية تعاون لتطوير قدرات مديرى علاقات المستثمرين

لجنة وزارية لتحسين حوكمة الشركات الحكومية وضبط منظومة التعاقدات
البرنامج التدريبي يشمل 56 شركة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام ومرحلته الأولى تبدأ نهاية أغسطس
رئيس البورصة: بناء قدرات علاقات المستثمرين ضرورة لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية
الاتفاقية تأتي ضمن رؤية كاملة للبورصة لتطوير قدرات مديري علاقات المستثمرين بكافة الشركات المقيدة
وقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تمهيدًا لأي طروحات مستقبلية، حرصاً من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح جلسة التداول اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي من المستهدف أن يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام. وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري وتشمل نحو 15 متدربا.

وأشارت إلى أنه جاري الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها.

وذكرت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات.

ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين ادارت الشركات والمساهمين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا عن تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات قطاع الاعمال العام.

وتابع فريد أن رفع كفاءة ادارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التي تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة في دعم منظومة الافصاح.

"الإفصاحات الجيدة الكافية والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية تمكن وتساعد المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وبشكل دقيق مبني على معلومة دقيقة ومتاحة للكافة في نفس الوقت"، بحسب رئيس البورصة.

وتتولى إدارة البورصة توفير المادة العلمية والتعليمية والمدربين، ليضيف فريد أن ادارة البورصة تمتلك رؤية شاملة لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين، فلن يتم الاكتفاء بتدريب مديري علاقات المستثمرين في قطاع الأعمال العام، بل سيمتد ذلك لتدريب مسئولي الاتصال في باقي الشركات المقيدة، بمختلف القطاعات الاقتصادية، ليؤكد رئيس البورصة أن تأهيل مديري علاقات المستثمرين يسهم في اتاحة ونشر الأخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .