شهدت الساحة الاقتصادية اليوم الاثنين عدد من الأحداث الهامة على رأسها إعلان وزارة التموين إقامة 7 مناطق تجارية ولوجستية في 7 محافظات، وإلي نص النشرة: علي المصيلحي المصيلحي: إقامة 7 مناطق تجارية ولوجستية في 7محافظات أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلع الغذائية بجميع أنواعها يتم إهدارها بنسبة كبيرة في عملية النقل المستمر. وقال وزير التموين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، بمحافظة قنا، إن السلع الغذائية كانت بتتفسح من هنا لهناك والمناطق اللوجستية ضبطتها في مكان واحد. وأكد المصيلحي، أن عنصر نقل السلع يمثل 30% من التكلفةن وبالتالي التقليل من النقل والتعبئة والتغليف يعمل على تخفيض السعر وتقليل الفاقد في المنتج. وأضاف، أن المنتجات في المناطق اللوجستية ستأتي مرة واحدة، ويتم عمل حلقات التدوال في مكان واحد، مما يعمل على تقليل تكلفة النقل وأيضا إيجاد فرص عمل. وكشف وزير التموين، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد وضع حجر الأساس ل7 مناطق تجارية ولوجستية في 7 محافظات بالجمهورية، موضحا أن تلك المحافظات هي البحر الأحمر والشرقية والوادي الجديد والسويس وكفر الشيخ والفيوم والأقصر. وأضاف المصيلحي، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء البورصة السلعية في مصر قبل نهاية العام الجاري. عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة "الثروة الداجنة": الأسعار تراجعت لأكثر من 15 جنيها قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن ستستمر فى التراجع لمدة قد تزيد عن 10 أيام من الآن، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت لأكثر من 15 جنيها فى أقل من شهر. واكد السيد، أن أفضل وقت لشراء الدواجن وتخزينها فى هذا التوقيت، حيث إنها يطلق عليها الفترة الميتة بالنسبة للدواجن، حيث إن هناك كميات كبيرة فى الأسواق إضافة إلى تراجع حركة الشراء بسبب عيد الأضحى. واقترح رئيس شعبة الثروة الداجنة على شركات القطاع العام والخاص والتى تعمل على بيع الدواجن المجمدة أن تشترى فيها الدواجن هذه الفترة التى تشهد ركودا وانخفاضا فى الأسعار، مؤكدا أنها تستطيع أن تدعم التوازن داخل الأسواق من خلال بيع تلك الدواجن بأسعار مقبولة خلال الفترات التى تشهد إقبالا. "قطاع الأعمال": لجنة وزارية لتحسين حوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات وقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة بالبورصة، تمهيدًا لأي طروحات مستقبلية. يأتي ذلك حرصًا من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية. وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن توقيع الاتفاقية يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح جلسة التداول اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي من المستهدف أن يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام. وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري وتشمل نحو 15 متدربا. وأوضح أنه جار الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة في تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها. وقال: إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة تضم 11 وزيرًا، بينهم "قطاع الأعمال العام"، لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات. من جانبه، أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين ادارت الشركات والمساهمين، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا عن تعزيز معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركات قطاع الاعمال العام. وأضاف أن رفع كفاءة ادارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التي تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة في دعم منظومة الافصاح. وقال رئيس البورصة: إن "الإفصاحات الجيدة الكافية والتي تواكب أفضل الممارسات العالمية، تُمكن وتساعد المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وبشكل دقيق مبني على معلومة دقيقة ومتاحة للكافة في نفس الوقت". وأضاف أن إدارة البورصة تمتلك رؤية شاملة لتطوير مهارات مديري علاقات المستثمرين، فلن يتم الاكتفاء بتدريب مديري علاقات المستثمرين في قطاع الاعمال العام، بل سيمتد ذلك لتدريب مسئولي الاتصال في باقي الشركات المقيدة، بمختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد أن تأهيل مديري علاقات المستثمرين يسهم في اتاحة ونشر الاخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات
