بوش يجدد تعليق العقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية

أمر الرئيس الأمريكى جورج بوش، بتمديد العمل بتعليق العقوبات الصادرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1987 على منظمة التحرير الفلسطينية، لمدة ستة أشهر.
وقال بوش، فى مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية كونداليزا رايس، إنه انتهى إلى أن تمديد العمل بتعليق هذه العقوبات -التى تقضى بتخفيض التمثيل الدبلوماسى لمنظمة التحرير فى واشنطن وإجراءات عقابية أخرى- يخدم مصلحة الأمن القومى الأمريكى.
وكان الكونجرس قد أقر قانونا آخر عام 2003 يزعم عدم التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ببنود اتفاق أوسلو، وعدم نبذها للإرهاب ونزع سلاح الفصائل ووقف الهجمات على الإسرائيليين، وبالتالى يوقع قائمة من العقوبات منها وقف جميع المساعدات الإنسانية التى تقدمها واشنطن للفلسطينيين ومنع إصدار أى تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأى من أعضاء المنظمة أو السلطة وتخفيض مستوى التمثيل لمنظمة التحرير فى واشنطن، ليعود إلى مستوى مكتب الاستعلامات الذى كان موجودا قبل اتفاقات أوسلو.
إلا أن القرار خول للرئيس الأمريكى سلطة تعليق بعض أو كل هذه العقوبات إذا رأى أن ذلك يخدم المصلحة القومية للبلاد، وهو البند الذى يستخدمه الرئيس بوش فى تجديد وقف العمل بهذه العقوبات، كما ينتهى العمل بهذا القانون بعد خمس سنوات من بدء تنفيذه.