الصحف الأمريكية: جيش باكستان ينفى تعاونه مع أمريكا لمداهمة مصانع قنابل.. وأوباما قد يستمر فى الحملة الجوية على ليبيا بدون مصادقة الكونجرس

نيويورك تايمز:
جيش باكستان ينفى تعاونه مع أمريكا بشأن مداهمة مصانع قنابل
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، السبت، أن الجيش الباكستانى نفى أمس صحة معلومات تفيد بتعاونه مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بواقعة مداهمة قواته لمصانع تصنيع قنابل تابعة لجماعات متمردة فى باكستان.. واصفا الأنباء التى تؤكد تواطؤه مع المتمردين بأنها "عارية تماما عن الصحة بل ومغرضة".
وقالت الصحيفة إن مسئولين أمريكيين كانوا قد أعلنوا فى وقت سابق من الشهر الجارى أنه بعد أن تمكنت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من الاستدلال بواسطة الأقمار الاصطناعية على مواقع تصنيع قنابل تابعة لمتمردين فى باكستان سرعان ما شاهدوا المتمردين وهم يخلون المواقع تماما فى غضون 24 ساعة فقط، الأمر الذى أثار الشكوك حول قيام الاستخبارات الباكستانية بتقاسم المعلومة.
ونقلت الصحيفة عن بيان للجيش الباكستانى فى هذا الصدد قوله إن محاولة قواته مداهمة أربعة مصانع تابعة للمتمردين لم تنجح بشكل تام نتيجة معلومات استخباراتية خاطئة حول موقعين لتلك المصانع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات حول صحة وجود تعاون استخباراتي بين أمريكا وباكستان فى ذلك من شأنها أن تزيد من حدة التوتر فى العلاقات بين البلدين لاسيما بعد أن أقدمت القوات الأمريكية فى الشهر الماضى على شن غارة على منزل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والتى أدت إلى مقتله دون أن تطلع القادة الباكستانيين مسبقا على الوقت المحدد لشن الغارة.
أوباما تجاهل نصيحة قانونية من كبار المحامين بشأن ليبيا
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تجاهل نصيحة قانونية من كبار محامى وزارتى الدفاع والعدل الأمريكيتين وأخذ برأى مستشارين آخرين قالوا إنه يملك السلطة القانونية لمواصلة الغارات الجوية ضد ليبيا دون موافقة الكونجرس.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين على اطلاع بمناقشات الإدارة أن محامى وزارتى الدفاع (البنتاجون) والعدل جادلوا بأن القصف الأمريكى لليبيا تحت قيادة حلف شمال الأطلسى "عمليات حربية".
ووفقا لذلك سيتعين على أوباما إنهاء أو سحب الطلعات الجوية بعد 20 مايو لأنه لم يحصل على تأييد من الكونجرس لها بموجب قرار سلطات الحرب.
وذكرت الصحيفة أن أوباما بدلا من ذلك اقتصر على نصيحة قانونية من داخل البيت الأبيض ووزارة الخارجية أفادت بأن عمليات القصف لا تصل إلى حد "العمليات الحربية" وان بإمكانها الاستمرار دون الحصول على موافقة الكونجرس.
ويضغط رئيس مجلس النواب الأمريكى جون بينر وهو أكبر جمهورى فى الكونجرس على البيت الأبيض كى يعلن بالتفصيل النصيحة التى قدمها مكتب المشورة القانونية بوزارة العدل بشان مدى قانونية مواصلة النشاط العسكرى الأمريكى ضد ليبيا، والذى يهدف رسميا إلى حماية المدنيين من قوات الزعيم الليبى معمر القذافى.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه من النادر أن يتجاوز رئيس الآراء القانونية التى يقدمها هذا المكتب.
واشنطن بوست
أوباما قد يستمر فى الحملة الجوية على ليبيا بدون مصادقة الكونجرس
◄ كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن إمكانية مضى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قدما فى الغارات الجوية على ليبيا بدون مصادقة الكونجرس عليها، وذلك بالرغم من آراء مناهضة لهذه الحملة من قبل وزارة العدل وقانونيين بوزارة الدفاع (البنتاجون).
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الرئيس أوباما استند إلى آراء بعض كبار القانونيين بالإدارة الأمريكية والتى تشير إلى أن مواصلة المشاركة الأمريكية فى العمليات الجوية ضد نظام الزعيم الليبى معمر القذافى لا تشكل أعمالا عدائية وتستلزم قرارا من الكونجرس وفقا لقانون سلطات الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المؤيدين لحملة أوباما مستشار البيت الأبيض روبر باور والمستشار القانونى لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كوه، ومن بين المعارضين المستشار القانونى العام للبنتاجون جيه جونسون والقائم بأعمال مكتب المستشار القانونى بوزارة العدل كارولين كراس.
ولفتت إلى أن إحدى القضايا التى وردت هى ما إذا كان إطلاق الصواريخ من الطائرات بدون طيار يعد من الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى يمكنه تجاهل نصيحة مكتب المستشار القانونى، غير أنه نادرا ما يفعل ذلك.
وقالت "واشنطن بوست" إن قانون الكونجرس 1973 يحظر على الجيش الانخراط فى أعمال عسكرية تمتد أكثر من 60 يوما بدون تصريح الكونجرس، بالإضافة إلى تمديد لفترة 30 يوما، مشيرة إلى أن المهلة التى حددها القانون بستين يوما قد انتهت الشهر الماضى مع إعلان البيت الأبيض أن ذلك يعد امتثالا للقانون، وتنتهى المهلة بأكملها (90) يوما غدا الأحد.
وقالت الصحيفة إن جاى كارنى المتحدث باسم البيت الأبيض تناول الجدل المثار فى الداخل بشأن القرار وقال إن الرئيس الأمريكى تلقى المشورة القانونية واستند إلى قرار سلطات الحرب وأن القانون منذ صدوره عام 1973 يعد مادة خصبة للجدال.
البنتاجون يريد إبقاء التعزيزات الأمريكية فى أفغانستان حتى 2012
◄ أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجيش الأمريكى يطلب من الرئيس باراك أوباما إبقاء التعزيزات العسكرية فى أفغانستان حتى خريف 2012 أى قبل شهر من الانسحاب المرتقب.
وهذا الموعد يعنى أن الرئيس سيعد بخفض كبير لعدد القوات فى أفغانستان أمام رأى عام يعارض بشكل متزايد هذه المهمة قبل فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 2012 التى يسعى فيها للفوز بولاية ثانية، لكن مسئولى الجيش قالوا للصحيفة إن استحقاق الانتخابات ليس له أى علاقة باقتراحهم.
وأكدوا أنهم يركزون الضغط بأكبر قدر ممكن على طالبان والولايات الواقعة شرق البلاد التى تشهد أعمال عنف على الحدود مع باكستان وخصوصا خلال فصلى الصيف المقبلين، الفترة التى يخوض فيها المسلحون عادة أشد المعارك.