حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية الحالية

أطلق حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى، اليوم مبادرة لإخراج الجزائر من الازمة السياسية الحالية تحت شعار "مباردة التحول الجمهورية".

وأعلن عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة للحزب، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إن هذه المبادرة السياسية اعدت حرصا من الحزب على تقديم مساهمته كفاعل سياسى فى الساحة الوطنية واثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الدولة كوعاء لمؤسسات الدولة فى ظل التجاذبات التى تشهدها الجزائر منذ بداية العام.

وأكد، أن هذه المبادرة مفتوحة امام كل القوى والنخب السياسية التى تتقاسم الرؤية والمشروع، وقال إن إطلاق مبادرة سياسية جديدة فى هذا الوقت بات واجبا وطنيا ضروريا.

وقال، " أمر طبيعى أن نجد انفسنا مجبرين على مناقشة موضوع التحول الجمهورى الذى يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة الى الجمهورية الحقيقية المأمولة".

وأعرب، عن ارتياحه العميق للمبادرات الكثيرة من اجل اخراج البلاد من الازمة الحالية، وقال "بالرغم من ايجابياتها الا اننا لا نجد اى حرج فى القول بان بعضها يفتقد الوضوح او يشوبه التردد وان كنا نؤكد على احترامنا الكبير للأسماء التى تضمنتها الا اننا لاحظنا ان بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة اقصائها لبعض الاطراف وافتقارها الى اليات ناجحة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية".

ودعا ميهوبى، الجميع الى الحذر من ان استغلال تطلعات الشعب واماله لتوظيفها فى تصفية حسابات تعود الى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطى فى التسعينات".

وتعليقا على الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، أعرب ميهوبى عن دعمه لكل مبادرات الحوار المطروحة التى تتسم بالجدية وعدم الاقصاء، مشددا على أن الحوار من المسلمات وضرورة وليس مسألة اختيارية.

وأكد، سعى حزبه الحثيث لتقريب كل وجهات النظر خدمة للصالح العام، وقال "يجب ان تلتف جهود الحوار فى الوقت الحالى على هدف واحد الا وهو المضى قدما نحو انتخابات رئاسية تجسد المعنى الحقيقى لتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور ليكون الصندوق هو الفيصل".

ودعا الهيئة، إلى أن تتعامل بإيجابية مع كل مكونات المجتمع وأطيافه السياسية وإشراك كل الاحزاب دون استثناء بعيدا عن الاقصاء والمزايدات الشعبوية التى قد تدفع نحو التنافر وتعميق الهوة.

وقال، إن "الحزب يرى أن هيئة الحوار لا يجب أن تكون طرفا فى الحوار بل مديرة له وأداة مهمة فى بنائه، مما يحتم عليها الابتعاد عن الشروط المسبقة والاملاءات التى لا تتوافق وطبيعة الهيئة بل هى مطالبة بتقديم ضمانات كافية بإشراك كل الفعاليات السياسية".

وأكد ميهوبى أنه لن يقبل ابدا بإقصاء حزبه من الساحة السياسية والدخول فى المزايدات والمنطق الشعبوى، وقال "فنحن جزائريون وشركاء فى الجزائر وما ينطبق علينا ينطبق ايضا على احزاب المعارضة ويجب وضع الجميع تحت المجهر".

وقال إن "حزب التجمع الوطنى الديمقراطى يرى أن مؤسسة الجيش والثوابت الوطنية خط لا يجب تجاوزه باعتبار أن المؤسسة العسكرية هى الحامية للدستور والحافظة لأمن واستقرار البلاد وتدعم التحولات الجديدة والثوابت الوطنى هى الضامن لهوية المجتمع الجزائرى ومكتسباته فى التعددية والديمقراطية".

وأوضح أن المبادرة التى أطلقها حزبه تستند فى الاساس على التشاور مع كل الشركاء من احزاب وجمعيات وكفاءات وطنية دون اقصاء أو تهميش، كما يقترح الحزب فى أن تكون المبادرة أرضية سياسية لهذا التحول تعتمدها كل المبادرات الجادة وتكون بمثابة مشروع البرنامج السياسى الانتخابى للمرشح الذى يتطلع اليه الشعب لقيادة الاصلاحات فى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن، حزب التجمع الوطنى الديمقراطى كان شريكا فى الائتلاف الحاكم فى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان أمينه العام أحمد أويحيى رئيسا للوزراء، قبل أن يستقيل فى مارس الماضى.

ويخضع أويحيى حاليا للحبس المؤقت فى سجن الحراش بالجزائر العاصمة، على ذمة اتهامه فى عدة قضايا فساد.