أطلق حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، اليوم، مبادرة لإخراج الجزائر من الأزمة السياسية الحالية، تحت شعار "مباردة التحول الجمهورية". وأعلن عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للحزب، في مؤتمر صحفي اليوم بالجزائر العاصمة، أن هذه المبادرة السياسية أعدت حرصا من الحزب على تقديم مساهمته كفاعل سياسي في الساحة الوطنية وإثراء للنقاش الدائر حول الحوار ومستقبل الدولة كوعاء لمؤسسات الدولة في ظل التجاذبات التي تشهدها الجزائر منذ بداية العام. وأكد ميهوبي، أن هذه المبادرة مفتوحة أمام كل القوى والنخب السياسية التي تتقاسم الرؤية والمشروع، وقال إن إطلاق مبادرة سياسية جديدة في هذا الوقت بات واجبا وطنيا ضروريا، مضيفا: "أمر طبيعي أن نجد أنفسنا مجبرين على مناقشة موضوع التحول الجمهوري الذي يأخذ بيد الدولة من مرحلة الديمقراطية الناشئة إلى الجمهورية الحقيقية المأمولة". وأعرب الأمين العام بالنيابة للحزب، عن ارتياحه العميق للمبادرات الكثيرة من أجل إخراج البلاد من الأزمة الحالية، وقال "بالرغم من إيجابياتها فإننا لا نجد أي حرج في القول بأن بعضها يفتقد الوضوح أو يشوبه التردد، وإن كنا نؤكد على احترامنا الكبير للأسماء التي تضمنتها إلا أننا لاحظنا أن بعضها يحمل بوادر الفشل المسبق نتيجة إقصائها لبعض الأطراف وافتقارها إلى آليات ناجحة للتطبيق واتسامها بغموض الرؤية المستقبلية". ودعا ميهوبي، الجميع إلى الحذر من أن "استغلال تطلعات الشعب وآماله لتوظيفها في تصفية حسابات تعود إلى مرحلة بداية الانتقال الديمقراطي في التسعينات"، وتعليقا على الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، أعرب ميهوبي عن دعمه لكل مبادرات الحوار المطروحة التي تتسم بالجدية وعدم الإقصاء، مشددا على أن الحوار من المسلمات وضرورة وليس مسألة اختيارية. وأكد الأمين العام بالنيابة للحزب، سعي حزبه الحثيث لتقريب كل وجهات النظر خدمة للصالح العام، وقال "يجب أن تلتف جهود الحوار في الوقت الحالي على هدف واحد ألا وهو المضي قدما نحو انتخابات رئاسية تجسد المعنى الحقيقي لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ليكون الصندوق هو الفيصل". ودعا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الهيئة إلى أن تتعامل بإيجابية مع كل مكونات المجتمع وأطيافه السياسية وإشراك كل الأحزاب دون استثناء بعيدا عن الإقصاء والمزايدات الشعبوية التي قد تدفع نحو التنافر وتعميق الهوة، وقال إن "الحزب يرى أن هيئة الحوار لا يجب أن تكون طرفا في الحوار بل مديرة له وأداة مهمة في بنائه، ما يحتم عليها الابتعاد عن الشروط المسبقة والإملاءات التي لا تتوافق وطبيعة الهيئة بل هي مطالبة بتقديم ضمانات كافية بإشراك كل الفعاليات السياسية". وأكد ميهوبي أنه لن يقبل أبدا بإقصاء حزبه من الساحة السياسية والدخول في المزايدات والمنطق الشعبوي، وقال "نحن جزائريون وشركاء في الجزائر وما ينطبق علينا ينطبق أيضا على أحزاب المعارضة، ويجب وضع الجميع تحت المجهر"، موضحا أن "حزب التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن مؤسسة الجيش والثوابت الوطنية خط لا يجب تجاوزه باعتبار أن المؤسسة العسكرية هي الحامية للدستور والحافظة لأمن واستقرار البلاد وتدعم التحولات الجديدة والثوابت الوطني هي الضامن لهوية المجتمع الجزائري ومكتسباته في التعددية والديمقراطية". وأوضح ميهوبي، أن المبادرة التي أطلقها حزبه تستند في الأساس على التشاور مع كل الشركاء من أحزاب وجمعيات وكفاءات وطنية دون إقصاء أو تهميش، كما يقترح الحزب في أن تكون المبادرة أرضية سياسية لهذا التحول تعتمدها كل المبادرات الجادة وتكون بمثابة مشروع البرنامج السياسي الانتخابي للمرشح الذي يتطلع إليه الشعب لقيادة الإصلاحات في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي كان شريكا في الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان أمينه العام أحمد أويحيى رئيسا للوزراء، قبل أن يستقيل في مارس الماضي. ويخضع أويحيى حاليا للحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة، على ذمة اتهامه في عدة قضايا فساد.
