مجلس الدولة يحجز دعوى وقف انتخابات المحامين

حتى 26 أكتوبر الجارى

قررت محكمة القضاء الإدارى حجز دعوى طلب وقف انتخابات نقابة المحامين إلى السادس والعشرين من أكتوبر الجارى، بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات حدثت فيها مشاحنات ومشادة بين المنصة برئاسة المستشار محمد قشطة، والمحامين مقيمى الدعوى وأنصار بعض المرشحين.
أكدت المحكمة فى بداية جلستها اختصاصها وحدها بنظر دعوى وقف أو تأجيل الانتخابات، وذلك ردا منها على ما دفع به محامى الحكومة والنقابة بأن المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعوى هى محكمة النقض وليس القضاء الإدارى، وهو ما نفته هيئة المحكمة.
واستند القاضى فى حديثه إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الخامس من مايو الماضى، والذى قضى بتأييد حكم بطلان آخر انتخابات للنقابة التى جرت فى مارس 2005.. وأوضح كذلك أن حكم الإدارية العليا السابق انتهى إلى أولوية تطبيق قانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية، وليس مادة 135 من قانون 98 لسنة 1992، وأن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة فى النهاية بأى خلاف أو دعاوى قضائية بشأن الانتخابات.
من جهته، أكد ثروت الخرباوى المحامى، أحد مقيمى الدعاوى القضائية، أن المحكمة تتجه إلى إصدار حكم بوقف الانتخابات، وذلك لوجود عدة أسباب نوهت لها المحكمة ذاتها خلال الجلسات السابقة التى بدأت منذ أغسطس الماضى، وأهمها أن اللجنة الحالية التى دعت للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل أندراوس، ليس مختصة بالدعوة لإجراء الانتخابات، بل ليست مختصة بإدارة النقابة خلال فترة بطلان الانتخابات الماضية وإجراء الانتخابات الجديدة، وعليه فاللجنة المختصة هى اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة.
وأوضح الخرباوى أن المحكمة أشارت فى الجلسة الأخيرة إلى أنها المختصة، وبالتالى ستعود الدعوة إلى إجراء الانتخابات إلى نصوص قانون 100 وليس قانون 98، خلافا لمخالفات كثيرة إدارية وإجرائية تم ارتكابها فى الدعوى لإجراء الانتخابات أو تحديد موعدها وتأجيله مرة أخرى، مما أدى إلى تجاوز الفترة القانونية وهى 60يوما من صدور حكم بطلان آخر انتخابات حتى إجراء الانتخابات الجديدة. يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات وإدارة النقابة قد حددت الرابع عشر من نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات.