خبير يقترح إنشاء محاكم هندسية لمواجهة انهيار العقارات

اقترح المهندس أبو الحسن نصار استشارى وخبير عقارى ومحكم معتمد للعقود، إنشاء محاكم هندسية عقارية متخصصة تكون جزءا من المنظومة المتكاملة التى يتم وضعها لعلاج أزمة انهيار العقارات، والتى زادت فى الفترة الأخيرة، حيث كان آخرها سقوط عقاريين بمدينة الإسكندرية وعقار ثالث بمنطقة المطرية بالقاهرة شهر مايو الماضى.
وقال نصار ل"اليوم السابع"، إن إنشاء هذه المحاكم سيساهم فى حل هذه المشكلة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، وأن يكون من المهام الرئيسية لها النظر فى القضايا الخاصة بحالات الإزالة الجزئية أو الكلية للعقارات الآيلة للسقوط، وكذلك حالات ترميم وتدعيم وصيانة العقار للمحافظة عليه، على أن تصدر الأحكام النهائية لهذه القضايا فى شهور قليلة بدلاً من السنوات الطويلة امام المحاكم العادية حالياً.
وتابع أنه سيشمل دور هذه المحاكم أيضا أحكام الإزالة للعقارات، على أن تقوم الحكومة بتعويض المتضررين من المستأجرين محدودى الدخل فى هذه العقارات التى سيتم إزالتها بوحدات سكنية بديلة بصفة فورية، حتى يتم إخلاء عقاراتهم قبل ان تقع فوق رؤوسهم، خاصة أن ما يعطل قرارات الإزالة دائما للعقارات الآيلة للسقوط هو رفض السكان إخلاء العقار، نظرا لعدم وجود أماكن بديلة لهم يسكنون بها.
وأشار المهندس الاستشارى إلى أنه لتيسير توفير العدد الكافى من المساكن البديلة للعقارات الآيلة للسقوط، يجب أن يتم إنشاء صندوق خاص بتمويل توفير هذه المساكن البديلة على مستوى جميع المحافظات، داعيا الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال والأفراد القادرين الراغبين فى عمل الخير والعطاء للآخرين للمشاركة فى دعم هذا الصندوق من باب التكافل الاجتماعى الفعال الذى يجب إحياءه من جديد فى مجتمعنا المصرى.
وأضاف، كما يجب فرض رسوم حكومية لصالح تمويل هذا الصندوق تفرض على تراخيص البناء وعقود المقاولات الحكومية ورسم إضافى على تسجيل العقارات، على أن يتبع هذا الصندوق مجلس الوزراء لضمان المتابعة لتحقيق الهدف منه.
ولفت إلى أهميه تكوين لجان دائمة بجميع المحافظات ممثلة لوزارة الإسكان ومركز بحوث البناء ووزارة الحكم المحلى ونقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، بالإضافة إلى أساتذة كليات الهندسة بالجامعات الموجودة بالمحافظة أو القريبة منها وغيرهم ممن لهم صلة بهذا الأمر، على أن تكون مهمتها المرور الميدانى لمعاينة وحصر العقارات الآيلة للسقوط، والتى بها عيوب مؤثرة، وذلك لعمل الدراسات وإعداد التقارير والتوصيات لتقديمها للمحافظين لإصدار القرارات اللازمة فى شأن هذه العقارات.
وطالب نصار بعمل ندوات ومؤتمرات حول هذا الأمر يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنى ذات الصلة، وذلك لعمل حلقات نقاشية لتبادل الآراء والاستفادة من خبرات جميع المشاركين للوصول لأفضل الحلول، تمهيداً لصياغة مشروع قانون إنشاء محاكم هندسية عقارية متخصصة.
وأوضح نصار، أنه من الممكن أن يشمل عمل هذه المحاكم الهندسية مهام أخرى مثل النظر فى المنازعات بين مشترى الوحدات السكنية والشركات العقارية لتصدر أحكامها النهائية فى شهور قليلة حفاظاً على حقوق المستهلك العقارى من تصرفات بعض الشركات العقارية، كما أنه بإنشاء هذه المحاكم سيتم رفع عبئاً كبيراً من فوق كاهل المحاكم العادية فضلا عن سرعة الفصل فى القضايا فى شهور قليلة، مما سينتج عنه استقرار وتنشيط لمجال التعاملات العقارية والذى بدوره سيدعم الاقتصاد القومى.