كتب- كريم سعيد: طالب الاتحاد العربي للتنمية العقارية بإنشاء محكمة هندسية عقارية متخصصة على غرار المحكمة الإقتصادية، لفض جميع النزاعات المتعلقة بمنظومة العقار بمصر. صرح بذلك المهندس أبو الحسن نصار أمين شعبة التحكيم بالإتحاد العربي للتنمية العقارية، ، وقال ان هذه المحاكم من شأنها النظر في النزاعات التي تنشب بين المطور العقاري و العميل أو المطور العقاري و المقاول، خاصة في ظل فرض المطورين إلتزامات صارمة على العملاء في ظل عدم إلتزامهم بمراحل التنفيذ و التسليم، ويصبح العميل لا حيلة له سوى الخضوع للأمر الواقع. وأشار نصار إلى ضرورة إنضمام كلا من إتحاد المقاولين و نقابة المهندسين و وزارة الإسكان و الإتحادات العقارية للمحكمة الجديدة، بإعتبارهم جهات مختصة و ذات خبرة تسمح لهم بإنجاز الأمر في أسرع وقت ممكن دون الإنتظار لسنوات كما يحدث بالمحاكم المدنية. وأكد نصار أن إنشاء هذه المحكمة سيفتح المجال لدراسة مشروعات قوانين أخرى شديدة الدقة في التعامل مع النزاعات المختلفة التي تحدث بقطاع العقارات بمصر.