مستأجرو المحلات التجارية ب"الشروق": أشهرنا إفلاسنا بسبب تسقيع الأراضى

تقدم مستأجرو المحلات التجارية بالحى السابع بمدينة الشروق بشكوى إلى الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق التنمية العمرانية، وذلك لإشهار إفلاسهم، بسب تسقيع الأراضى بالمدينة منذ أكثر من عامين.
وقال مستأجرو المحلات بنظام حق الانتفاع ل"اليوم السابع"، إنهم عند الحصول على هذه المحلات كان من المفترض أن تخدم 550 فيلا، وهى عدد قطع الأراضى الموجودة بالحى، والتى كان من المفترض أن يتم بنائها "فيلات"، إلا أنه بسبب تسقيع هذه الأراضى من جانب أصحابها ذوى النفوذ والسلطة، لم يتم بناء سوى 100 فيلا فقط يسكن منهم 35 فيلا.
وأضافوا، باقى الأراضى متروكة منذ سنوات كما هى دون أى هياكل خراسانية، وفى مقابل ذلك لم تقم وزارة الإسكان بسحب هذه الأراضى من أصحابها منذ عام 2008 وإعادة بيعها لتعمير المنطقة، مما أدى لفساد البضائع بالمحلات وإشهار إفلاسنا.
وأشار المستأجرون فى الشكوى إلى تقدمهم باقتراحات وحلول عديدة للوزير السابق أحمد المغربى ونوابه لإنقاذهم من الإفلاس، ولكن دون جدوى، قائلين: "خسائر البعض منا تجاوزت ال300 ألف جنيه، ومع ارتفاع القيمة الإيجارية وزيادتها 5% سنويا لم نتمكن من الاستمرار فى فتح المحلات".
وتقدم المستأجرون ببعض الاقتراحات لوزير الإسكان، كأحد الحلول لأزمتهم، ومنها منح الوزارة لهم محلات بديلة عن نظام حق الانتفاع، والذى لا يحدد مدة التعاقد بوقت معين، وذلك أسوة بما تم من قرار حكيم مع منتفعى المحلات بمدينة أكتوبر، أو أن يتم رد المبالغ التأمينية التى قاموا بسدادها كاملة، بالإضافة إلى استرداد المبالغ الإيجارية مضافا إليها نسبة ال3% والتى تم دفعها لجهاز المدينة، وذلك نتيجة للضرر والخسائر المالية التى حدثت لهم طوال الثلاث سنوات الماضية.