- نحن أهالي الحي السابع بمدينة الشروق سعدنا بما تم نشره في الجريدة بتاريخ2010/2/4 ونحب أن نوضح بعض الحقائق التي حاول المسئولين في وزارة الاسكان أغفالها. أولا: صرح أحد المسئولين بأن الوزارة تقوم بعمل فترات سماح لأصحاب قطع الأراضي حتي يتم البناء والسبب في ذلك كما يردد المسئولون هو حالة الكساد الاقتصادي. فلماذا لايتم رتباع نفس الأسلوب مع اصحاب المحلات!!! ام اننا من المفترض أن نبيع ونقدم خدمات الي الاشباح والهياكل الخرسانية؟ أم ان الكساد لايطول الا اصحاب الفيلات؟ ثانيا: نسبة الإشغال بالحي السابع هي6% لاغير. وهو خلاف ماصرح به رئيس جهاز الشروق بأن نسبة الاشغال جيدة. ونتحدي أن يثبت عكس ذلك حيث إن عدد الفيلات الساكنة هي35 فيلا وعدد الفيلات المتشطبة غير الساكنة حوالي40 فيلا. وعدد الهياكل الخراسانية والأراضي المتروكة حوالي450 مخطط فيلات.
ثالثا: يردد السيد المسئول كلاما بلا معني من أنه ليس من حق الوزارة أن تجبر أحدا علي السكن. وكأن المشكلة هي أن الفيلات جاهزة ولكن لايوجد من يسكنها! ونحن نتوجه إليه بالسؤال وأين هي تلك الفيلات التي يسكنون فيها؟! سيادته يريد أن يحصر المشكلة في خانة45 فيلا تم تشطيبها ولم يسكنها أحد ونحن نرد عليه بان المشكلة في450 هيكلا خرسانيا وقطع اراض متروكة منذ12 و14 عاما دون تدخل سيادتكم.
رابعا: قامت وزارة الإسكان من قبل بتحويل نظام حق انتفاع أراض تخص مستثمرين إلي نظام تمليك وكان ذلك منشورا علي موقع النت الخاص بالوزارة منذ عدة شهور. وهذا ينافي كلام المسئولين علي انه لايجوز قانونا التحويل وإلا سيكون مخالفا للقوانين!!
سادسا: يردد السيد م. إسلام جاد أن التجارة مكسب وخسارة ونحن نؤمن بقدر الله. ولكن أن تكون وزارة الإسكان مسئولة بشكل مباشر بسوء التخطيط عن الخسائر التي نتحملها والتي تجاوزت300 ألف جنيه لكل فرد. فهذا ما لايمكن تحمله. ونطالب بالتحقيق مع هذا المسئول شخصيا لأنه كان يتولي مسئؤلية جهاز الشروق في فترة عمل المزاد, و مسئول مسئولية مباشرة عن التسقيع.
سابعا: الاقتراحات التي تقدمنا بها مثل التحويل إلي نظام التمليك أو تسليم المحلات واسترجاع مبالغ التأمين أو فترة السماح قد تم بالفعل الرد علينا بخصوصها و ليست تحت الدراسة كما ردد أحد المسئولين وتم رفضها. بل كان أسلوب الرد كالآتي( بخصوص طلب تخفيض الايجارات للمركز التجاري بالحي السابع فإننا نفيدكم بأنه يجب الالتزام بكراسة الشروط) وهذا الرد يدل علي أن المسئولين لم يكلفوا أنفسهم حتي مجرد قراءة الاقتراحات التي تقدمنا بها. حيث إننا لم نطلب تخفيض الإيجارات!!!
ثامنا: كراسة الشروط نحن فقط التزمنا بها علي العكس من وزارة الإسكان التي لم تلتزم مع اصحاب قطع الأراضي الذين لم يلتزموا بمواعيد البناء. ولم تلتزم الوزارة بكراسة الشروط مع اصحاب حق انتفاع المحلات الذين اغلقوا المحلات و اكتفوا بتسديد القيمة الايجارية! تاسعا: طلبنا عشرات المرات مقابلة وزير الاسكان او احد نوابه بزيارة موقع الحي السابع دونما اي رد من جانبهم. حسام إبراهيم محمد علا م مدينة الشروق