ننشر أهم بنود وثيقة المثقفين والأزهر قبل الإعلان عنها.. الاتفاق على محاربة التيارات المتطرفة.. ودعم تأسيس الدولة الديمقراطية ووضع دستور يفصل بين السلطات

كشف مصدر خاص ل "اليوم السابع" عن أن الأزهر الشريف وعدداً من المثقفين توصلوا مؤخراً إلى بنود يتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبا، وقال المصدر إن الهدف الذى رمى إليه الأزهر من عقد سلسلة لقاءات بين الطرفين خلال الفترة الماضية هو التوافق على القواسم المشتركة، والمبادئ الحاكمة التى تحدد صلة الدين بالدولة فى هذه المرحلة، التى تطل علينا فيها جماعات إسلامية عديدة تطمح فى ممارسة السياسة.
وأضاف المصدر أن الجماعات الإسلامية تُرجع تفسيراتها الصائبة حيناً والمغلوطة حيناً آخر للدين فى هذا الصدد تحت مُسمى "المرجعية الإسلامية"، وقال إنه ليس هناك سوى مؤسسة الأزهر التى تمتلك شرعية تفسير وتحديد هذه المرجعية.
وأشار إلى أن الأزهر تعاون مع جماعة المثقفين لتقديم وثيقة مشتركة يحدد فيها الطرفان مجموعة مبادئ من شأنها تقديم نظرة سمحة ومعتدلة للإسلام بعيداً عن أى وجهات نظر متطرفة من شأنها تشويه الإسلام والإساءة له.
وأكد المصدر أن هذه الوثيقة تضم طرفين يمثلان مجموعة المثقفين الحاملين لواء الاستنارة والداعيين للنهضة والمشغولين بمستقبل مصر، وهى فى مفترق الطرق بعد الثورة المدهشة التى خاضها الشباب، أما المجموعة الثانية فهم علماء الأزهر ومفكريه وفقهاء الدين فيه.
وينفرد "اليوم السابع" فيما يلى بنشر أهم بنود وثيقة تعاون المثقفين والأزهر، والتى من المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل بمقر المشيخة، وجاءت أهم بنود الوثيقة كالآتى:
أولاً: ضرورة دعم تأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة التى يطلق عليها المثقفون مسمى "الدولة المدنية"، وهذا يعتمد على دستور وضعى يفصل بين السلطات ويحدد الاختصاصات، ويرسم المعالم المدنية للدولة المصرية.
ثانياً: الاعتماد على النظام الديمقراطى فى الانتخاب الحر المباشر باعتباره الصيغة العصرية لمبدأ الشورى الإسلامية.
ثالثاً: احترام كل الحريات والعقائد والأراء، وقيام الدولة على مبدأ المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين وفقا للجنس أو الدين أو غير ذلك من أسباب التمييز.
رابعاً: احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل المتسقة مع الروح السمعة للشريعة الإسلامية، مع اعتبار المبادئ الكلية لهذه الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، واعتماد أصحاب الديانات السماوية على شرائعهم فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية.
خامساً: اعتماد فقه الأولويات فى تقديم المصالح العليا المرسلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والدفع إلى أسباب النهضة الاقتصادية والثقافية والعلمية بإعطاء الأولوية للتعليم والبحث العلمى ومشروعات التنمية الكبرى وغير ذلك.