أكد طاهر الشريف رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية أن الهدف من منتدى رجال الأعمال المصرى البريطانى الذى يعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، هو إعادة هيكلة علاقات الأعمال والاستثمار مع الحكومة المصرية، حيث كانت توجد مشاكل فى مجتمع الاستثمار داخل مصر، حيث خرجت العديد من الشركات البريطانية من مصر خلال ال30 عاما الماضية بسبب وقف الإعفاءات الضريبية على المستثمرين عام 2008، مدللاً على ذلك بخروج شركة "سكانسر"، وهى إحدى الشركات الإنجليزية فى قطاع التشييد والبناء، والتى يصل حجم أعمالها 73 مليار جنيه إسترلينى، والتى أقامت مشروعين، أولهما محطات وطلمبات مياه بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى إنشاء المدينة الإعلامية. وأضاف أن الحكومة قامت بعمل نوع من "القهر ولى الذراع" للشركة البريطانية، والتى دخلت فى قضايا تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية، وتنازلت عن نصف مستحقاتها فى ذلك الوقت. وكشف الشريف أن الوفد البريطانى يهدف إلى بداية صفحة جديدة مع الجانب المصرى من خلال إقامة 4 مشروعات، أولهما مشروع إنتاج السيارة الوطنية، حيث توقفت مصر عن إنتاج السيارات منذ الخمسينيات من القرن الماضى، واكتفت بتجميع السيارات فقط، والمشروع الثانى هو إنشاء المستشفيات والعيادات سابقة التجهيز، والتى تحتوى على من 30 إلى 100 سرير، والتى تفيد فى تقديم الخدمة الصحية فى الريف والمناطق العسكرية والبترولية، ومن المنتظر إقامة 5 مستشفيات خلال يناير القادم، المشروع الثالث مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لاستغلال معدلات سطوع الشمس فى مصر. وأوضح أن هناك مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المخالفات من خلال اجتماع الشركات البريطانية مع وزير الكهرباء المصرى لمناقشة هذا المشروع، بجانب إقامة مول تجارى مصرى بلندن لبيع وتوريد الصادرات المصرية للمنازل فى بريطانيا لسلع السيراميك ومنتجات الجلود وأدوات التجميل. وكشف الشريف عن اتجاه شركة "بريتش بتروليم" لضخ استثمارات جديدة تقدر ب11 مليار جنيه إسترلينى فى مجال البترول، مؤكداً أن المشروع ستسلمه الحكومة بالكامل لتشترى الإنتاج بسعر التكلفة وبيعه بالسعر العالمى. وأكد أسامة صالح أن الهيئة تحاول تيسير مناخ الاستثمار من خلال تقديم خدمة الشباك الواحد لسرعة الحصول على التراخيص بدلا من المرور على 42 جهة حكومية للحصول على موافقات المشروعات فى السابق، مشيراً إلى أن الاستثمارات البريطانية تأتى حاليا فى المرتبة الأولى ضمن قائمة كبرى الدول من حيث الاستثمار فى مصر، بإجمالى عدد شركات يصل إلى 1119 شركة، حيث تقدر المساهمة البريطانية فى رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات ب5.4 مليار دولار بواقع 17.7 مليار دولار كاستثمارات مشتركة فى قطاع التجارة، وبإجمالى استثمارات مشتركة 22 مليار جنيه إسترلينى 60% منها، فى قطاع البترول والغاز. وأكد صالح أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا فى تزايد مقترب، فمنذ عدة سنوات يصل حجم التجارة المشتركة لاستيراد وتصدير إلى 800 مليون جنيه إسترلينى، بواقع 350 مليون جنيه إسترلينى من الجانب المصرى مقابل 450 مليون جنيه إسترلينى من الجانب البريطانى، بينما زاد حجم التجارة البينية مطلع هذا العام إلى 2 مليار جنيه إسترلينى يصل حجم الصادرات بها 800 مليون جنيه إسترلينى للسلع الغذائية، بينما تصدر مصر إلى بريطانيا بحوالى 150 مليون جنيه إسترلينى، أغلبها فى مشروعات المحولات الكهربائية. وأشار صالح أن الهيئة تحاول جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال الاستثمار فى المناطق الحرة، موضحاً أن الشركات البريطانية تستطيع الاستثمار داخل المناطق الحرة المصرية، والتى يصل عدد مناطق الحرة العامة فيها إلى 9 مناطق، مقابل 240 منطقة حرة خاصة، تحتوى على 1150 نشاطاً استثمارياً يعمل به 250 ألف عامل.
