نقابة المحامين تقنع عمال أسمنت بنى سويف بفض الاعتصام

أكد محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محافظة بنى سويف، أن لجنة تم تشكيلها من نقابة المحامين لحل أزمة عمال مصنع الأسمنت ببنى سويف (تيتان) المعتصمين، بعدما توجه عدد من المعتصمين إلى مكتبه وطلبوا منه التدخل لإنهاء الأزمة بعد أن ألقت قوات الشرطة والجيش القبض على 3 من أصحاب المعاشات المبكر المعتصمين أمام المصنع.
وأضاف عبد الرحمن أن اللجنة التقت بالمعتصمين لإقناعه بفض الاعتصام مقابل الحصول على حقوقهم، وتمثلت مطالبهم فى إخلاء سبيل زملائهم والتنازل عن البلاغات والشكاوى المقدمة من إدارة المصنع ضد العمال والحصول على حقوقهم المالية، وأوضح أنه لجنة المحامين التقت بإدارة المصنع وتم الاتصال بالإدارة الرئيسية للمصنع بالقاهرة، واتفقوا على أن تتقدم إدارة المصنع بتنازل عن كافة البلاغات والشكاوى المقدمة ضد العمال المعتصمين ووقف المطاردة الأمنية لهم.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أنه تم الاتفاق أيضا على لجوء كافة الأطراف للقضاء ليحصل كل منهم على حقوقه طبقا لسيادة القانون، وأن يحترم الجميع أحكام القضاء التى ستصدر فى هذا الشأن، مؤكدا أن المصنع تعهد بتنفيذ الحكم الذى سيصدر، وأن العمال فضوا اعتصامهم ونقلوا خيامهم وكافة متعلقاتهم من أمام المصنع.
وتوجه عبد الرحمن وعدد من المحامين فى إدارة الشئون القانونية للمصنع إلى نيابة مركز بنى سويف لإنهاء المسائل المتعلقة باحتجاز معتصمى المعاش المبكر الثلاثة، وطلبوا تأجيل التحقيق إلى مساء اليوم.
وكانت قوات الشرطة قد تمكنت من تفريق المعتصمين وإبعادهم عن بوابات المصنع التى أغلقها المعتصمون لأكثر من 12 يوما والسماح لسيارات النقل بالدخول والخروج لتحميل عبوات الأسمنت، وذلك بعد زيارة مفاجئة للسفير اليونانى التابعة لدولته شركة تيتان لمحافظة بنى سويف التقى خلالها محافظ بنى سويف وإدارة المصنع والذى هدد بسحب استثماراته التى تبلغ 111 شركة على مستوى الجمهورية تمثل 65%من الاستثمار الأجنبى فى مصر فى حالة عدم فك الاعتصام.
وكان أكثر من 220 من بين 452 من أصحاب المعاش المبكر (0مهندسين وعمال وإداريين ) نظموا مساء الجمعة، مؤتمرا حضره سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق والمستشار أحمد حجى رئيس حزب مصر المستقبل تحت التأسيس والمئات من اسر المعتصمين وممثلى بعض القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ممن أعلنوا تضامنهم مع العمال والمتمثلة فى مطالبة شركة تيتان بمنحهم فارق المبالغ المالية بما يوازى 75 شهرا، حيث حصلوا عند خروجهم على 45 شهرا من الإجمالى 120 شهرا وفارق قيمة الأسهم وطالبوا بعودة ملكية المصنع للحكومة المصرية، الذى تم بيعه فى نظام الخصخصة وعقب انتهاء المؤتمر قامت قوات من الجيش والشرطة بإخبار المعتصمين بقرار من النيابة العامة بضبط وإحضار 40 منهم وتسير حركة دخول وخروج السيارات.