"اليوم السابع" يرصد إيجابيات أول بروفة لانتخابات الجامعات.. نسبة الإقبال 88%.. وأول امرأة تفوز بمنصب عميد آداب القاهرة.. والسلبيات: اتهامات جنسية.. ومنع الصحفيين من دخول اللجان

فى بروفة حقيقية لأول انتخابات تتم فى جامعة القاهرة على منصب عميد كلية، شهدت العملية الانتخابية، التى تمت أمس فى كلية الآداب وفازت بها الدكتورة رندة أبو بكر، الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بالجامعة، وعضو حركة 9 مارس، ب73 صوتاً من إجمالى 316، عدداً من الملاحظات الإيجابية والسلبية، التى رصدها "اليوم السابع"، والتى كانت من النقاط التى أثيرت فى الفترة الماضية.
فلأول مرة فى تاريخ الجامعة يصل حجم المشاركة إلى هذا العدد فى كلية واحدة، إذ إن قانون الانتخاب الذى كان يطبق قبل التعيين لم يكن يسمح إلا للأساتذة بالإدلاء بأصواتهم، بينما أتاحت لجنة تنظيم الانتخابات بكلية الآداب حق التصويت ل"الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس".
وأدى شعور الديمقراطية والتنافس إلى مشاركة أساتذة الكلية بنسبة 88%، حيث بلغ إجمالى الأصوات 316 صوتاً، من 376 عضو هيئة تدريس يحق لهم التصويت، حصلت منها الدكتورة رندة على 79 صوتاً، مقابل 69 صوتاً للدكتور عصام حمزة و58 للدكتور محمد الصبرة و52 للدكتور مصطفى النشار و28 صوتاً للدكتور شريف شاهين و23 صوتاً للدكتور محمد عفيفى، و13 صوتاً للدكتور سعيد توفيق.
لكن هناك عددا من السلبيات شابت العملية الانتخابية، إذ إنها تحولت من منافسة شريفة على منصب عميد الكلية، الذى يخلو 31 يوليو، إلى حرب منشورات، وتبادل الاتهامات، وصلت إلى حد "الاتهامات الجنسية"، واتهامات متبادلة، كان يتم توزيعها داخل صناديق أعضاء هيئة التدريس، وهو ما اعتبره الدكتور محمد أبو الغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس، بداية الممارسات الديمقراطية التى ستصحح نفسها أولا بأول، مؤكداً أنها لا تؤثر فى العملية الانتخابية، وأنه مع زيادة وعى الأساتذة سيعتمدون فى اختياراتهم على الأصلح، بما سينهى مثل هذه الممارسات.
كما شهدت الانتخابات منع الصحفيين من دخول لجنة الانتخابات، إذ أصدر الدكتور زين العابدين أبو خضرة، عميد الكلية، تعليماته بمنع الصحفيين من دخول مدرج 203 مقر اللجنة الانتخابية.
الأساتذة أعلنوا رفضهم التام منذ بدء الانتخابات، لرفض الجامعة الاعتراف رسمياً بهذه الانتخابات، وهو ما تجلى فى وصف الدكتور زين العابدين أبو خضرة، عميد الكلية، ردا على "اليوم السابع" بأنها "مجرد اجتماع بين الأساتذة"، ورفض إدارة الجامعة التعليق، بينما يراها الأساتذة عرسا ديمقراطيا، حيث وصفها الدكتور سيد البحراوى، عضو هيئة التدريس بالكلية، بأنها الانتخابات الأكثر نزاهة التى رآها، بينما قال الدكتور مصطفى النشار، أحد الذين ترشحوا، أنها تجربة رائعة شرعية.
لكن هناك عددا من السيناريوهات التى تطرح نفسها على "ما بعد هذه الانتخابات"، وأولها رفض الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة رندة أبو بكر كعميد للكلية، استنادا إلى قانون تنظيم الجامعات بشكله الحالى، والذى يعطيه الحق فى تعيين عميد الكلية، وهو السؤال الذى رفضت الدكتور رندة أبو بكر الإجابة عنه، انتظارا لمعرفة موقف الجامعة الرسمى، فيما قال الدكتور شريف شاهين، مدير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، والذى كان أحد المرشحين، إنه فى حال رفض الجامعة الاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات النزيهة، يجب على جميع من شاركوا فى هذا العرس الانتخابى أن تكون لهم وقفة ضد قرار الجامعة فى شكل حضارى، سواء من خلال وقفة احتجاجية أو من خلال مذكرة للمطالبة بالاستجابة لصندوق الانتخاب.
السيناريو الثانى، هو استجابة رئيس جامعة القاهرة لنتائج الانتخابات، وتعيين أستاذة الأدب الإنجليزى كأول سيدة فى تاريخ منصب عميد كلية الآداب، وهو الخيار الذى ربما سيكون مثارا للجدل فى حالة تعديل مواد انتخاب القيادات الجامعية من قانون تنظيم الجامعات، حيث أشار قانونيون إلى أنه فى حالة تعديل القانون، فإنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة على جميع الكليات، وسيتم إعادة الانتخابات فى الكلية، إذا لم تتفق قواعد اختيار القيادات الجامعية، مع الانتخابات الحالية.
أما السيناريو الثالث، وهو خيار مطروح بقوة داخل الكلية، فهو تحريك دعوى قضائية بعد إقرار رئيس الجامعة الانتخابات، بحجة بطلانها قانونا، وردت الدكتورة رندة مؤكدة أنه يمكن لرئيس الجامعة إنهاء كل هذا، من خلال اختيار الأستاذ المنتخب وتعيينه، وبالتالى لن تكون هناك مشكلة بالنسبة للدعوى القضائية، أما فى حالة إقرار قانون جديد للانتخابات، فهى ترى أن "آداب القاهرة" ليست أول حالة، وأنه وقتها ستقرر هذه الكليات التى لديها عميد منتخب، هل تتم الانتخابات مرة أخرى أم يستمر الأساتذة المنتخبون.