قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحراك المجتمعى الذى تشهده حاليا سوق المال والذى تحول إلى ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين بهدف توحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين على مجالس الإدارات والجمعيات العامة يعتبر من منجزات ثورة يناير. وأشار عادل إلى أنه يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة فى هذا الحراك على رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازى مع إحياء فكرة إيجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. وأضاف أن الدعوات الخاصة بعقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع ما نصت علية المادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأسمال الشركة على الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية. قال إن هذا الحراك أعاد مرة أخرى جدلية تطبيق المادة 74 من القانون 159 والخاصة بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة. ويجب هنا الإشارة إلى أن المادة 231 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 نصت على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ولا تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التى يحوزونها فى نصاب التصويت. أكد عادل على أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة على ضرورة تمثيل أحد ممثلى الأقلية فى مجلس الإدارة على الأقل، وأن تقوم الأقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين، مشيرا إلى ضرورة أن ينص صراحة على أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إلزاميا هو ممثل الأقلية فى مجلس الإدارة. وكشف عادل عن أن هذا الحراك قد كشف عن ضعف الحضور من المساهمين للجمعيات العامة وهو الأمر الذى أصبح يستلزم ضرورة تفعيل نظام التصويت الإلكترونى فى الجمعيات العمومية لضمان زيادة مساحة المشاركة فى اتخاذ القرار وضمانا لحقوق مساهمى الشركات. وأكد أن الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين فى الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم، خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلى تلاعب أو مخالفة. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.
