قال عبد الحميد حسن، نائب رئيس لجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن خسائر الفنادق العائمة فى السنوات الماضية أدت إلى قيام شركات التأمين بدراسة رفع الأسعار التأمين البحرى للتناسب مع الأخطار المرتفعة. وأضاف نائب رئيس لجنة التأمين البحرى أن المنافسة الضارة بين الشركات أدت إلى انخفاض الأسعار، مما أدى إلى التأثير على نظرية "القسط مقابل الخطر"، مشيرا إلى أن شركات التأمين تحاول تطبيق الأسعار مع وضع شروط وضمانات للوقاية من الخطر مع ضمانات لمعينة الوحدات معينة دقيقة فى بداية العملية التأمينية، ومعينة دورية كل فترة. وأكد أنه يجب تحديد مبلغ التأمين الفعلى لواقع المعينة، وذلك مع التنبيه على العملاء باتخاذ جميع الإجراءات للحد من الأخطار.