"العطفى" يعد بالتيسير على الفلاحين وحل مشكلاتهم

أكد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أن يكون هناك دور فاعل لنقابة الفلاحين فى التعاون مع الوزارة لمواجهة المخالفات، والتعديات على المجارى المائية، والمشاركة فى دعم واتخاذ القرارات التى تهم جموع الفلاحين.
كما أكد العطفى حرص الوزارة على حسم الشكاوى المتعلقة بصيانة المجارى المائية، واهتمامها بوصول المياه إلى كل منتفع خاصة التى تقع أراضيهم فى نهايات الترع والمجارى المائية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للأمين العام للنقابة العامة للفلاحين محمد عبد المجيد برغش، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بالتواصل بين النقابة والوزارة فى مجال حل مشاكل الفلاحين.
وتناول الوزير خلال اللقاء دعم التعاون بين الوزارة ونقابة الفلاحين من أجل العمل على حل مشاكلهم، وبحث الآليات التى يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والمحافظة عليها فى ظل ثبات حصة مصر من المياه، ودور روابط مستخدمى المياه فى المشاركة فى اتخاذ القرارات الخاصة بعملية إدارة المياه على الترع بما يعود بالفائدة على الجميع.
ونوه الوزير إلى زيارته التفقدية الأخيرة لمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ واتخاذه قرارا فورياً بإنشاء محطة رفع على فم ترعة مايو بمنطقة زيان وبأسنديلة وكلابشو، لتوفير المياه اللازمة لمساحة 65 ألف فدان يتم تنفيذها خلال 18 شهرا بتكلفة 70 مليون جنيه,وذلك فى ضوء مطالب الفلاحين ومشاهدته على الطبيعة لمشكلات الرى هناك.
كما أصدر العطفى قرارا بتطهير الترع الواقعة بالمنطقة من خلال التنسيق مع روابط مستخدمى المياه على ان يتم رفع تقرير أسبوعى له على ما تم إنجازه لتنفيذ هذه الأعمال
وقال الوزير انه مستمر فى جولاته وزيارته التفقدية للمحافظات للاستماع الى شكاوى المزارعين والاطلاع بنفسه على سير العمل، موضحا أن زياراته لمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية"، كانت للاطمئنان على حالة الرى فى هذه المحافظات التى تستحوذ على أكثر من 60% من مساحات الأرز، علاوة على أنها محافظات ذات رقعة زراعية كبيرة لشباب الخريجين.
يذكر أن زيارات العطفى مفاجئة وخلت من "الرسميات"، حيث لم يعقد لقاءات فى المكاتب واجتمع مع المجالس المحلية والشعبية واقتصرت فقط على زيارة لتفقد منشآت الرى والترع والمصارف والجسور والفلاحين المتواجدين بالحقول وحالة المياه والزراعات القائمة.
وأشاد الدكتور العطفى بإنشاء نقابة مستقلة للفلاحين، حيث كانت هناك حاجة ملحة لإنشاء كيان نقابى يشمل جميع العاملين فى المهن المرتبطة بالعمل الزراعى، يتولى الدفاع عن حقوق الفلاحين ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين ظروف العمل وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى المشاركة فى وضع السياسة الزراعية العامة للدولة وتحديث أسلوب العمل والتدريب على أساليب الزراعة الحديثة.