رئيس البرلمان يسأل الحكومة عن صحة تطبيق قانون التأمينات بأثر رجعى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول مادة النشر بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتى كانت تنص كما وردت بمشروع الحكومة على تطبيق 4 مواد بأثر رجعى.
وعدل المجلس مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره"، تعنى أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعى لأن تنص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.
بدأ النقاش، عندما سأل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الحكومة: "هل هذا أثر رجعى؟"، فرد وزير المالية: "هذا القانون تم إعداده بناء على دراسات اكتوارية شغالين عليها من 3 سنوات، وهذا القانون نعمل على إعداده منذ 4 سنوات، وينص على فض التشابكات المالية بخصوص أموال التأمينات والمعاشات، وفيه التزام على الخزانة العامة أن تسدد هذه الأموال بأقساط، وكان نرغب فى أن يبدأ السداد من 30 يونيو 2018، ولما اقتربنا من تقديم القانون، رأينا أن تستبدل ليتم السداد فى 30 يونيو 2019، وفض التشابكات مبنية على الأثر القانونى، والخزانة العامة عليها التزامات كثيرة للمعاشات، زيادات وحد أدنى وغيره".
وكرر رئيس المجلس السؤال، قائلا:"هل هذا أثر رجعى؟"، ليرد الوزير: "أتصور كدا ناخد المركز المالى يوم 30 يونيو عشان أبدا سداد"، ليرد "عبد العال": "هناك أثر رجعى، تطبيق هذه المواد من أول يوليو والنهاردة 10 يوليو، وهذا يستلزم موافقة الثلثين من الأعضاء والتصويت نداء بالاسم".