وافقت لجنة القوي العاملة، خلال اجتماعها المٌنعقد منذ قليل، بشكل نهائي علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير الخاص به وإحالته للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة. وفض التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على حسب ما جاء بالقانون، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة ك(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 - 2019).
ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عاماً ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
ومن ضمن ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي المادة (41) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تنص علي توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلي 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.
وتنص مادة (41) على أن :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
