ترحيل الشباب من أوروبا ضربة لمافيا الهجرة

حلقة جديدة من مسلسل الهجرة غير الشرعية، أبطالها 92 شاباً مصرياً تم ترحيلهم من إحدى الدول الأوروبية لتستمر المعاناة من البطالة والموت فى عرض البحر، والوقوع فريسة تحت أنياب مافيا الهجرة غير الشرعية، الذين يستولون على مبالغ مالية كبيرة من كل شاب، تصل إلى 60 ألف جنيه.
السفير وهيب المنياوى عضو مجلس ادارة المجلس المصرى للشئون الخارجية، يرى أن ملف الهجرة غير الشرعية، أصبح خارج السيطرة ليس لتقصير الجهات المعنية، ولكن لأن عملية الهجرة تقوم أساسا على قناعة الشخص الذى يفكر فى خوض هذه المغامرة. فوزارة الخارجية من جانبها أنشأت إدارة مختصة بهذا الشأن وهو تطور إيجابى لم يكن موجوداً قبل ذلك، لكن الأمر المؤكد بحسب كلامه أن عمليات ترحيل الشباب من الدول الأوروبية سيكون لها تأثير إيجابى فى الحد من أعداد المهاجرين، خاصة عندما يحكى هؤلاء الشباب عن معاناتهم فى رحلة السفر والعودة، وستكون ضربة قوية لمافيا تسفير الشباب.
ويضيف المنياوى، أن الشباب الطامح الى الهجرة خارج مصر لم يدركوا حتى الآن أن الظروف تغيرت فى الضوابط والإجراءات الصارمة التى وضعتها دول الاتحاد الأوروبى لمنع الهجرة غير الشرعية، وتحديدا بعد أحداث سبتمبر.
من جانبه حذر محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب من كارثة لا تقل خطورة عن الهجرة غير الشرعية، وما يترتب عليها من كوارث، وهى أن منافذ مصر أصبحت متاحة للجميع، فالمراكب تخرج كل يوم وعليها كم هائل من الشباب، وهذا يعنى إمكانية دخول وخروج أى شىء. وقال قويطة: ليس من الصعب على الأمن المصرى أن يتعقب السماسرة والمتاجرون بأحلام الشباب المصرى، مضيفا: أن البرلمان المصرى لم يغب عن الأزمة، وناقش الموضوع أكثر من مرة، وأنه من النتائج الجيدة التى تمت فى إطار توقيع برتوكول بين مصر وإيطاليا، تم بمقتضاه فتح المجال لحوالى 8 آلاف شاب للعمل فى إيطاليا بشكل شرعى، إضافة لتقنين أوضاع المصريين فى إيطاليا.
بينما حمل الأمين العام لاتحاد عمال مصر إبراهيم الأزهرى رجال الأعمال مسئولية الهجرة غير الشرعية، وأن 90% منهم لا يقومون بأى دور اجتماعى وكارثة الدويقة كانت أكبر شاهد على غياب هذا الدور، وقال إن ترحيل المهاجرين بشكل غير شرعى مسألة طبيعية، مطالباً بعدم إقحام اتحاد العمال أو تحميله بأعباء ليست من اختصاصه.