صور.. البرلمان يوافق على ضوابط الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المحامين

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لانعقاد الجميعة العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المحامين أو عضو من أعضاء مجلس النقابة، والضوابط الخاصة بها.

وحسبما انتهى مجلس النواب فى شأن المادة 129 من مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب إنعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، موضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته، ويجب لانعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن عُشر أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة.

ووفقا للمادة القانونية، فأنه فى حالة عدم إكتمال نصاب إنعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية.

ونصت المادة على عدم جواز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.