"المرأة الجديدة" تنظم حملة توقيعات لحماية حق النساء فى العمل

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة حملة توقيعات لحماية حقوق النساء فى العمل فى ظل ظروف عادلة ودون تمييز، حيث وقع عليها العديد من النشطاء الحقوقيين.
وقال بيان المؤسسة إن السنوات العشر الماضية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى نسبة مساهمة الإناث فى قوة العمل، ففى عام 2002 بلغت النسبة 21,8% ووصلت عام 2008 إلى 23,9%.
وأضاف، أن تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة النساء فى الأنشطة الاقتصادية بقطاعات التعليم والإدارة العامة والدفاع، بينما لا يزال التمثيل ضعيفا فى قطاع التعدين والمحاجر والفنادق والمطاعم والكهرباء والغاز، هذا بخلاف مساهمة النساء فى القطاع الصناعى الخاص، وأيضا القطاع غير الرسمى ولا تتوافر معلومات عنه، بسبب عدم وجود عقود عمل ثابتة أو تأمينات اجتماعية.
وأوضح البيان أن هناك زيادة مستمرة فى الدور الاقتصادى للنساء، حيث إن 33% من الأسر المصرية تعولها نساء، بالإضافة إلى المساهمات التى تقدمها السيدات لأسرهن من دخولهن الوظيفية.
وأشار البيان إلى أن هناك انتقاصا واضحا لحقوق النساء فى أماكن العمل، من بينها حرمان النساء من الحصول على إجازة رعاية الطفل فى معظم شركات القطاع الخاص، وعدم توافر دور الحضانة بأغلب مؤسسات العمل الحكومية والخاصة، وحرمان النساء فى كثير من القطاعات من فرص الترقى والتدريب.
وشدد على تعرض النساء فى أماكن العمل لأشكال مختلفة من الانتهاكات تتعلق بكونهن نساء، هذا بخلاف تقاسمهن نفس المطالب العامة مع زملائهم – الرجال – فى أماكن العمل ومنها: إسقاط قانون تجريم الإضرابات، إطلاق الحريات النقابية، تنفيذ الأحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمى ونقاباته، وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى مجالات العمل المختلفة، وتعديل قانون العمل بما يسمح بمد الحماية القانونية للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى، وتبنى الدولة لسياسات تمكن النساء من تولى المناصب العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحرش الجنسى فى أماكن العمل.
ومن بين أهم الشخصيات التى وقعت على هذه المطالب، الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والناشطة الحقوقية أميرة عبد الحكيم حفنى وباسم الشرقاوى رئيس مجلس ادارة جمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق الانسان والدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية والمحامى شريف هلالى والكاتبة شيرين أبو النجا وكمال خليل عضو مؤسس فى حزب العمال المصرى "تحت التأسيس" وطلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة للمعاشات، محمد عادل فهمى، مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 أبريل، وأحمد ماهر إبراهيم، المنسق العام لحركة 6 أبريل.
كما شاركت فى حملة التوقيعات عدد من المنظمات الحقوقية منها: البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية أمى للحقوق والتنمية، جمعية ملتقى تنمية المرأة، جمعية نظرة لدراسات النسوية، الحزب الاشتراكى المصرى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رابطة المرأة العربية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، قضايا المرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، المرکز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، مركز القاهرة للتنمية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.