محافظ الدقهلية إلغاء رخصة السرفيس حال تقسيم الخط أو زيادة الأجرة

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط المواصلات العامة بالمحافظة.
وترأس محافظ الدقهلية منذ الصباح اجتماعا بغرفة إدارة الأزمات والعمليات بديوان المحافظة بحضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد، والعقيد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة للمرور، والمقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، مسئولى إدارة المواقف بالمحافظة، ومجدى أبو شريحة رئيس نقابة السائقين، والعضو القانونى باللجنة العليا للمواقف، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.
وشدد محافظ الدقهلية على إلغاء الصفة الترخيصية لأية سيارة أجرة "سرفيس" داخل المدينة لا تلتزم بخط السير المحدد لها، أو تقوم بتقسيمه وتحويلها للعمل بخطوط خارج المدينة.
وقال محافظ الدقهلية إنه تم تحديد بداية البنديرة بالنسبة لسيارات التاكسى بالمنصورة بقيمة 6 جنيهات ولكل كيلو متر 125 قرشا، وسعر المواصلات الداخلية "السرفيس" جنيهان أجرة موحدة للفرد، وأن أسعار الأجرة لكل خطوط المواصلات بالمحافظة وخارجها كما هو موضح فى الملف المرفق.
وشدد شاروبيم على رؤساء المراكز والمدن ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة ومتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والإدارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين ومعاقبة المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.
وأضاف محافظ الدقهلية أن غرفة العمليات والأزمات تعمل على مدار الساعة لمدة 48 ساعة على الأقل وحتى الاطمئنان على سير حركة المرور فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأكد أن المحافظة اتخذت كل التدابير لمواجهة أى طوارئ أو أزمات لتلبية احتياجات المواطنين فى التنقل داخل وبين المدن.
وكلف شاروبيم إدارة المواقف بعمل استيكرات يتم لصقها على السيارات بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة، لإعلام المواطنين ووضع بنرات بالأسعار الجديدة بجميع المواقف على مستوى المحافظة.
وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات، مؤكدا على الغلق الفورى لأى مستودعات أو محطات مخالفة.
وأعلن شاروبيم عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى على أرقام (0502314880//0502327792//050231664)، مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كل الأجهزة التنفيذية وأقسام ومراكز الشرطة.