الاتحاد الأوروبى وميركوسور يتوصلان إلى مسودة اتفاقية للتجارة الحرة

قال الاتحاد الأوروبى ومجموعة ميركوسور الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنهما توصلا إلى مسودة اتفاقية للتجارة الحرة، ليضعا بذلك نهاية لمفاوضات استمرت نحو 20 عاما.

بدأ الطرفان المفاوضات فى العام 2000، وكثفا جهودهما للتوصل إلى اتفاق بعد فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية والذى دفع الاتحاد الأوروبى إلى تجميد محادثات مع الولايات المتحدة والبحث عن حلفاء تجاريين عالميين آخرين.

أثمر هذا المسعى عن تنفيذ اتفاق للتجارة الحرة مع كندا والتوصل إلى اتفاقات مع اليابان والمكسيك والآن، بعد 39 جولة محادثات، اتفاق مبدئى أيضا مع تكتل ميركوسور الذى يضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواي.

كانت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم قالت فى وقت سابق من الشهر الحالى إن إبرام اتفاق للتجارة مع ميركوسور يأتى على رأس أولوياتها.

والاتحاد الأوروبى هو بالفعل أكبر شريك تجارى واستثمارى لميركوسور وثانى أكبر شريك للتكتل فى تجارة السلع.

ومن حيث خفض الرسوم الجمركية، فإنه قد يصبح اتفاق التجارة الأجزى للاتحاد الأوروبي، بوفورات قد تتجاوز أربعة أمثال ما تحققه الصفقات المبرمة مع كندا واليابان معا.

وتضع أوروبا عينها على مزيد من فتح الأسواق أمام شركاتها الصناعية، ولاسيما فى قطاع السيارات الذى يواجه رسوما جمركية تبلغ 35 %، والسماح لها بالمنافسة فى العطاءات العامة.

وتطمح دول ميركوسور إلى زيادة صادرات لحوم الأبقار والسكر والدواجن وسائر المنتجات الزراعية.

وقالت البرازيل إن الاتفاق سيلغى رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الزراعية، مثل عصير البرتقال والقهوة سريعة التحضير والفاكهة ويفتح الأسواق أكثر من خلال حصص للحوم والسكر والإيثانول، وهو ما سيعزز الاقتصاد ويزيد الاستثمار فى البلاد فى الأعوام الخمسة عشر القادمة.

وقال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو على تويتر إن الاتفاق تاريخى وأحد أهم اتفاقات التجارة على الإطلاق.

وسبق أن انقضت بضعة مواعيد نهائية دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فى ظل بواعث قلق الاتحاد الأوروبى من صعود حاد فى واردات لحوم الأبقار وتردد ميركوسور فى فتح بعض القطاعات الصناعية مثل السيارات.

وما زال الاتفاق يواجه طريقا صعبة لنيل الموافقة، ففرنسا ودول أخرى تخشى من تأثير زيادة حادة فى واردات لحوم الأبقاء، فى حين تقول جماعات الدفاع عن البيئة، التى اشتد نفوذها فى البرلمان الأوروبى الجديد، إن الاتفاق قد يؤدى إلى تفاقم إزالة الغابات.

ويجب أن توافق دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى على الاتفاق لكى يدخل حيز التنفيذ.