التحقيق مع عمدة بالعياط لتحريضه الأهالى على قطع الطرق وتعطيل القطارات

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أنه يتم التحقيق مع عمدة قرية بهما بمركز العياط التى شهدت أحداث قطع طريق القاهرة أسيوط الزراعى وخط السكة الحديد، وذلك بعد قيامه بتحريض الأهالى بالتظاهر وقطع الطرق.
وقال عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة، أنه لن يقيل العمدة الذى يدعى محمد أبو زيد فاضل، لأنه من سلطة وزير الداخلية الذى يقوم بتعيينهم، ولكن سيتم التحقيق معه وإحالته للنيابة العامة وفصله وفقا للتحقيقات التى يتم إجراؤها الآن، وذلك لتفعيل القانون على الجميع دون إقالته أو فصله.
وأوضح عبد الرحمن، أنه سيكون سعيدا جدا فى حال صدر قرار النيابة العامة ضد العمدة، الذى حرض المواطنين ضد المصالح القومية لمصر ، لدرجة وصل الأمر إلى رفع الأهالى عمدتهم على الأعناق بدل تدخل العمدة لفض الإعتصام بعد الإستجابة لمطالبهم.
وأشار عبد الرحمن ، أنه سيتم تطبيق القانون 100% على من تسببوا فى قطع الطرق وأثار المشكلة ، كما أن الحكم سيطبق عليهم وفقا للقانون . ولفت عبد الرحمن أن العمدة ليس وحده الشخص الذى يتم التحقيق معه بل هناك آخرون ستحددهم المباحث ومديرية الأمن من خلال تحرياتها ، وفى حال ثبوت تورطهم سيتم إحالتهم للنيابة وصدور الأحكام ضدهم.
وأوضح عبد الرحمن ، أن سيادة القانون مع المتورطين فى الأحداث هى المعيار الأول والأخير ، حيث سيتم إحالة الأمر كله إلى النائب العام لإصدار قرارات بعد إنتهاء التحقيقات والتقارير من اللجان.
وأضاف عبد الرحمن أن قوات الجيش والأمن مازالت مستمرة فى قرية بهما بمدينة العياط اليوم الثلاثاء، والتى شهدت أمس قطع المزارعين لخط السكة الحديد وطريق القاهرة أسيوط الزراعى، وذلك لمنع وقوع اشتباكات بين المزارعين ، بالإضافة لمنع تكرار ما حدث مرة أخرى.
أكد عبد الرحمن ، محافظ الجيزة ، أنه تم تشكيل 4 لجان للتحقيق فى أحداث قرية بهما بمدينة العياط ، والتى تسببت فى تعطيل حركة القطارات وقطع طريق القاهرة أسيوط الزراعى ،الأولى: يقوم بها رئيس مركز ومدينة العياط ، الثانية: يقوم بها اللواء أسامه شمعه نائب المحافظ لمنطقة 6 أكتوبر بالاشتراك مع رئيس مدينة العياط ، ونتيجة اللجنتين يتم عرضهما فى تقرير مفصل على المحافظ قبل عرضه على الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
أما اللجنة الثالثة: تقوم بها مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عابدين يوسف ، والرابعة: تقوم بها المباحث العامة ، ويتم إرسال تقريرهما إلى كل من النيابة العامة و وأيضا رئيس الوزراء ، لضبط وإحضار المتهمين فى قطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية.