عندما قرأت فى جريتكم الموقرة "اليوم السابع" اليومى فى الصفحة الأخيرة فى العدد الرابع فى مقالة السلم والثعبان عن السيد الدكتور/ جودة عبدالخالق وزير التضامن مطالباً بفصل وزارتى التموين وزارة الشئون الاجتماعية فنرغب فى وزارة تموين كما كان فى عهد الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الأسبق ونأمل فى وزارة تأمينات اجتماعية منفصلة، كما كانت فى عهد الدكتورة/ ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية سابقاً التى حافظت على مال التأمينات وكانت ترعى البسطاء ومحدودى الدخل من عامة الشعب. ومن هنا أبدأ حديثى عن ثورة 25 يناير التى أصبحت أمرا واقعا لها من الإيجابيات الكثير ولها من السلبيات أيضاً، فمن أهم إيجابياتها الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، ومن هنا كان إصدار وزير التضامن قرارات بنقل الأفراد والفصل من بطاقة الأسرة التموينية إلى بطاقة الفرد، وهذا أمر كان لابد منه، إلا أننا صدمنا بقرارات روتينية ينبغى أن تكون قد هدمت من الثورة وهى أن جميع مكاتب تموين سيدى سالم مثلا ومنها مكتب تموين سد خميس ومكتب تموين القصابى مرتبطة فى عملها من ناحية الفصل والإضافة بمكتب بريد سيدى سالم ومكتب بريد منشأة عباس، ونتج عن ذلك ازدحاماً شديدا من المواطنين وأصبح المواطن هو الذى يقع عليه العبء فى التنقل بين مكاتب التموين ومكاتب البريد المذكورة وهى المعنية بإدخال بيانات الفصل والإضافة، ناهيك عن بعد المسافة عن محل الإقامة والمصاريف التى هى فوق طاقتنا، والأدهى والأمر أن مكاتب التموين وخاصة سد خميس والقصابى قامت بفصل الأفراد المطلوب فصلهما مما نتج عن ذلك عدم صرف مقرراتهم التموينية نظراً لفصلها إلا أن تعطيل إدخال بيانات الإضافة عن طريق مكتب البريد بسيدى سالم ومنشأة عباس أدى إلى حرمان هؤلاء الأفراد المفصولين من بطاقة الأسرة لقرار التموين عن شهر مارس وإبريل ومايو وكذا يونيو وسيظل هذا الحرمان حتى يتعطف علينا مكتب بريد سيدى سالم ومنشأة عباس بتسجيل هذه البيانات وهذا عبء وضرر وقع على جميع الأسر مما أدى بذلك إلى حرماننا من حقنا فى الدعم التموينى، فرحمة بنا نرجو تسهيل هذا الأمر وإزالة الروتين وجعل مكتب التموين هو المسئول عن دخول هذه البيانات فى الكمبيوتر وإبعاد المواطن عن الحيرة فى التنقل بين التموين والبريد، حتى ولو أدى ذلك إلى استرجاع البطاقة الورقية والتى كانت أسهل فى التعامل من البطاقة الذكية (الغبية) ونأمل من حكومة الثورة استرجاع وزارة التموين مرة أخرى.
