"زراعة البرلمان" توصى بإعفاء الدلتا للأسمدة من توريد إنتاجها للبنك الزراعى

أوصى وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، الذي يزور محافظة الدقهلية، بإعفاء شركة الدلتا للأسمدة من توريد نسبة ال55 % من إنتاجها إلى البنك الزراعى، وذلك لمدة مؤقتة لحين الانتهاء من إنجاز المشروعات الجارية، تنفيذها بالشركة، وكذلك دراسة تحرير سعر الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، وإعادة مراجعة المعادلة السعرية للسماد طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى.

جاء ذلك خلال تفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة، لشركة الدلتا للأسمدة، في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أول أمس الأربعاء إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والرى، بالدقهلية، حيث استمع الوفد البرلماني، إلى مشكلات الشركة التي تتمثل فى تكبدها خسائر بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى تحصل عليه، والتزامها بتوريد نسبة 55 في المائة من إنتاجها للبنك الزراعى.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبد الواحد دسوقى، مشكلات الشركة، في بداية لقاء النواب مع قيادات الشركة، وقال إن الشركة يعمل بها نحو 3 آلاف موظف فى كافة القطاعات الفنية والإدارية.

وأوضح أن الشركة تعانى من عدد من المشكلات، يجعلها كلما تنتج أكثر تتكبد خسائر أكبر، وذلك بسبب نسبة ال55٪؜ التي تلتزم الشركة بتوريدها إلى البنك الزراعى.

وحدد رئيس الشركة، أربع عقبات تعانى منها الشركة، وهى التسعير الإجبارى لمنتجات اليوريا والنشادر رغم تسعير الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية، وكذلك تقادم التكنولوجيا المستهدمة والمعدات مع رتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة، وارتفاع حجم ديون الشركة مقابل الغاز الطبيعى، ونقص الكوادر الفنية.

وأوضح أن الشركة تتحمل خسائر في كل طن بقيمة، 646 جنيه بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، مطالبا بتسوية مديونية الغاز لدى الشركة التي تصل إلى 3,5 مليار جنيه، ويتم سدادها بقيمة 20 مليون جنيه شهريا، كما اقترح أن يحصل البنك الزراعى على إنتاج الشركة بسعر التكلفة، مرحباً باستقبال أي لجان لتحديد سعر التكلفة العادلة لتفادي خسائرها التي تزيد عن ال100 مليون جنيه شهريا.

وأشار إلى أنه بتسوية مديونية الشركة، ستتمكن الشركة من استكمال خطوات إعادة تأهيل المشاريع وأعمال الصيانة للمشروعات الإنتاجية بالشركة.

وقال هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصنع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية في طلخا بالدقهلية، قلعة صناعية مملوك للقطاع العام وبه عمالة كثيفة ويستخدم غاز أكثر بسبب قدم المصنع وحاجة الماكينات بشكل دائم للتحديث والتطوير، مطالبًا باتخاذ مواقف حكومية أكثر دعماً للصرح الصناعي العملاق لضمان استمرارية قيامه بدوره الموكل له.
وأوضح، أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلة الشركة، لمناقشته في اجتماعات اللجنة، بحضور كافة الوزراء المختصين، للتوصل إلى حل للأزمة.

من جانبه، طالب النائب إلهامى عجينة، بتحرير المصنع كاملا علي أن يصبح قائم علي الربح والخسارة وتحديد مهمته، متابعا: "أما الدعم المخصص للفلاح فتتكلف به وزارة الزراعة وليس وزارة المالية".

بينما طالب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بتحقيق توازن بين دعم الشركة ودعم الفلاح، وذلك من خلال حساب حاجة الفلاح من السماد وفقا لمساحة أرضه حتي لا يتسرب الدعم.