أفاد خبراء سياسيون، أن القرصنة فى مياه البحر الأحمر، ربما يكون من أهم الملفات المطروحة للنقاش فى القمة المصرية اليمنية اليوم الخميس، بعد أن أصبح القراصنة الصوماليون الخطر الأكبر الذى يهدد السفن المارة عبر مضيق باب المندب, فبعد انهيار الحكم المركزى بالصومال عام 1991 نشط القراصنة، وبدأوا عملياتهم بمراكب الصيد المحلية وتطوروا حتى وصلوا الآن إلى استخدام أحدث الأجهزة والأسلحة التكنولوجية, خاصة بعد إخلاء السواحل الصومالية من وسائل المراقبة، مما أتاح لهم أن يقوموا بسرقاتهم دون رادع أو عقاب, وتفاقم الأمر لتتحول إلى ميليشيات قبلية من الصيادين تقوم بعمليات اختطاف للسفن بأكملها وليس عمليات السرقة فقط. وتأتى زيارة الرئيس اليمنى للقاهرة فى الوقت الذى زاد فيه الاهتمام بتأمين البحر الأحمر وتأمين قناة السويس, حسب قول الدكتور جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الذى أضاف: اليمن هى الدولة الوحيدة القريبة من الأحداث التى تستطيع أن تساعد فى تأمين السفن المارة بالمنطقة, خاصة بعد قرارها إنشاء ثلاثة مراكز لمكافحة القرصنة البحرية فى خليج عدن, وفى مناطق مخرج باب المندب، والحديدة على البحر الأحمر، والمكلا على بحر العرب. أمن مصر الجنوبى الدكتور أحمد شوقى الحفنى المحلل السياسى، يرى أن الدور الذى تلعبه اليمن فى تأمين منطقة باب المندب مهم وحيوى، ويرى أن وجود تنسيق بين مصر واليمن سيكون له تأثيره الواضح، للحد من هذه هجمات القراصنة، خاصة أن اليمن تشرف على باب المندب والناحية الغربية من البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح الدكتور جمال عبد الجواد، أن اليمن ميزتها الكبرى تكمن فى أنها تملك سواحل و موانئ كثيرة يمكن أن تقدم من خلالها المساعدات للأطراف المعنية مثل مصر، بينما اعتبر الدكتور الحفنى، أن تهديد أمن قناة السويس يعد أكبر المخاوف المستقبلية لتفاقم ظاهرة القرصنة، ويضيف: وجود أى خطر سيؤثر على السفن المارة لآسيا والتى تعد من أهم جهات المرور عبر القناة. تهديد العبور فى قناة السويس ويؤكد الدكتور جمال عبد الجواد، أنه إذا حدث تهديد للسفن العابرة لقناة السويس سيسبب خسارة كبيرة لمصر، ولأحد مصادر الدخل الأساسية لها، وهو قناة السويس، فتهديد السفن العابرة سيتسبب فى تراجع معدلات العبور بالقناة، فضلا عن ارتفاع قيمة التأمين على السفن المارة، خاصة أن حالات القرصنة ازدادت بمعدل 3 أضعاف عن العام الماضى وبشكل متواتر. قرار مجلس الأمن الدولى رقم1816 الذى أعدته الولاياتالمتحدة وفرنسا بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، أجاز دخول سفن حربية إلى المياه الإقليمية للصومال، بموافقة حكومتها لمكافحة أعمال القرصنة، وقد أنقذ هذا القرار عددا من السفن من القراصنة، ولكنه لم يكن كافيا لوقف هجماتهم نهائيا, كما يقول الدكتور جمال عبد الجواد، الذى يضيف: ردع عمليات القراصنة أقوى من قدرة أية دولة منفردة، ويحتاج لتعاون من كل الدول الأطراف فى المشكلة، فنحن لا نتحدث عن أزمة مع دولة، ولكن عن قراصنة.
