أكد د.إبراهيم مصطفى، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ورئيس لجنة القوائم، ل"اليوم السابع"، أن مسألة تحديد موت جذع المخ، والتى أثارت جدلاً كبيراً عند مناقشة قانون زراعة الأعضاء، تم حسمها نهائيا، وأن مهمة تحديد إن كان المريض المتوفى إكلينكيا توفى فعليا أم لا تعد من اختصاص لجنة منفصلة تماما عن لجنة القوائم، وهى من تحدد الشخص الذى سيتم نقل العضو إليه وفقا لقوائم المتبرعين والمرضى، كذلك لا يعمل أى فرد من أعضاء تلك اللجنة ضمن فرق زراعة الأعضاء، بما يضمن عدم وجود أى نوع من تبادل المصالح، وأنه ليس من اختصاص لجنة إعلان الوفاة تحديد الأعضاء المطلوبة من المتوفى، كما أن المتبرع سيلقى أقصى رعاية طبية ممكنة قبل إعلان وفاته حتى لا يوجد أى شك فى وجود إهمال متعمد للحصول على أعضائه. وأضاف فور إنهاء اللجنة الأولى عملها، أنه يتم إبلاغ لجنة القوائم بإعلان وفاة أحد المسجلين بقوائم المتبرعين وموافقة ذويه على نزع أعضائه، حيث إنه لا يتم نزع الأعضاء فى حالة رفض ذوى المتوفى ذلك حتى وإن كان سجل موافقته على ذلك قبل وفاته، عندها تقوم لجنة القوائم بتحديد المريض الذى سيتم الزرع له وفقا لدوره فى قائمة المرضى، مع تحديد المستشفى أو المركز المرخص لإجراء تلك العملية وإبلاغ المريض للتوجه إليه، موضحا فى الوقت نفسه أن العمليات سيتم إجراؤها وفقا للنطاق الجغرافى، فعلى سبيل المثال، إن كان أول مريض مستحق للزرع وفقا للقائمة مقيم بمحافظة الإسكندرية، والمتبرع توفى بمحافظة أسيوط، عندها يتم إجراء عملية الزرع لأولى المرضى المسجلين بمحافظة أسيوط، وذلك لاعتبارات تتعلق بنقل الأعضاء، خاصة أن مصر لا تمتلك إمكانية نقل الأعضاء بالطيارات، بالإضافة إلى السرعة اللازمة لإجراء عمليات الزراعة. وبالنسبة للمخاوف المتعلقة بالتلاعب بقوائم المرضى، شدد مصطفى على أن نظام القوائم لن يبدأ العمل به فعليا إلى عند بناء نظام قوى ومتماسك لا يسمح بوجود أى نوع من التلاعب أو الواسطة لتفضيل مريض على آخر، وربما ينتهى هذا النظام خلال أشهر أو عام، لذلك أصبحت لجنة القوائم تجتمع كل أسبوعين بدلا من شهر لسرعة إنجاز ذلك النظام، كما أن العبرة فى هذا النظام بدور المريض فى القائمة وليس بشخصه أو مستواه الاجتماعى، لذلك لن يكون هناك أى احتمالية للتلاعب بالقائمة، لافتا إلى أنه يتم حاليا بحث الإجراء التى سيتم اتخاذه مع الشخص الذى يرغب فى التبرع بأعضائه بعد وفاته، سواء بتسجيل ذلك فى البطاقة أو بأى طريقة أخرى. كما أشار إلى أن قيام مستشفى غير مرخص بإجراء عملية لزراعة الأعضاء يعد جريمة، وسيطبق عليها الأحكام الرادعة التى حددها قانون زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن زراعة الأعضاء من موتى إلى أحياء تحتاج إلى ثقة من جانب المجتمع ووضوح رؤية وطهارة شديدة، مع عدم وجود أى نوع من الفساد، لذلك يجب رفع وعى المجتمع بأهمية زراعة الأعضاء، خاصة عن طريق رجال الدين، كما حدث فى أسبانيا، حيث أدى دعوة رجال الدين للتبرع إلى ارتفاع نسبة المتبرعين بشكل كبير، كذلك سيتم إنشاء صندوق تبرعات لتغطية التكلفة الضخمة لتلك العمليات. وأن عمليات زراعة الأعضاء سترفع مستوى الأداء الطبى فى مصر بشكل كبير، بل إن مصر ستحل محل الصين فى زراعة الأعضاء خلال فترة وجيزة.
