بإعلان المجلس الدستورى الجزائرى تأجيل الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى 4 يوليو المقبل، تكون الجزائر قد دخلت مرحلة انتقالية جديدة، تستمر لحين انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذى استقال فى 2 أبريل الماضي، بعد 20 عاما قضاها فى الحكم. وأعلن المجلس الدستورى الجزائرى فى وقت سابق اليوم عن رفضه ملفى مرشحين اثنين قدما أوراقهما يوم 25 مايو الماضى للترشح للرئاسة بما يعنى عمليا استحالة إجراء الانتخابات لعدم وجود مرشحين، بعدما أحجمت كافة الأحزاب السياسية عن المشاركة فى الانتخابات. واستند المجلس الدستورى فى فتواه الصادرة اليوم إلى الدستور إذ قال إنه استند على "ديباجة الدستور التى نصت فى فقرتها الثانية عشر "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسى الذى يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمى مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفى المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطى عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وبناء على المواد 7 و8 و102 فقرة ، و182 و193 من الدستور، وبما أن المؤسس الدستورى حول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التى يختارها، وبما أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هى تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التى تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد". وأشار المجلس إلى أن الرئيس المؤقت سيدعو الناخبين من جديد للاقتراع واستكمال المسار الانتخابى حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس الدستوري، الذى يعتبر أعلى هيئة قضائية فى البلاد، بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح التى تنتهى 9 يوليو المقبل، حتى تنظيم انتخابات رئاسة جديدة. ويعنى القرار الجديد أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل نحو 3 أشهر على الأقل، إذ تعنى الدعوة للانتخابات من جديد فتح باب الترشح لمدة 45 يوما، ثم يفصل المجلس الدستورى فى طلبات الترشح لمدة 10 أيام ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين، ثم تبدأ الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما، يتبعها 3 أيام صمت انتخابي، تجرى بعدها الانتخابات. وتنص المادة 102 من الدستور على أن الرئيس المؤقت فترة ولايته هى 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لكن رفض الأحزاب المشاركة فى الانتخابات بالإضافة إلى مطالبة الحراك الشعبى باستقالة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفى مقدمتهم بن صالح، دفع البلاد إلى حالة غير مسبوقة دستورية، الأمر الذى تطلب فتوى من المجلس الدستورى بشأن مصير بن صالح. ويطالب الحراك الشعبى بإقالة الرئيس المؤقت بن صالح، ونور الدين بدوى رئيس الحكومة ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان) باعتبارهم من رموز نظام بوتفليقة. وعادة ما يرفع الحراك فى تظاهراته الأسبوعية شعار "يتنحوا جميعا" وهو المطلب الذى وصفه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان بأنه "غير عقلاني".
