بإعلان المجلس الدستوري الجزائري تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل، تكون الجزائر قد دخلت مرحلة انتقالية جديدة، تستمر لحين انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الماضي، بعد 20 عاما قضاها في الحكم. وأعلن المجلس الدستوري الجزائري في وقت سابق اليوم عن رفضه ملفي مرشحين اثنين قدما أوراقهما يوم 25 مايو الماضي للترشح للرئاسة بما يعني عمليا استحالة إجراء الانتخابات لعدم وجود مرشحين، بعدما أحجمت كافة الأحزاب السياسية عن المشاركة في الانتخابات. واستند المجلس الدستوري في فتواه الصادرة اليوم إلى الدستور إذ قال إنه استند على "ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وبناء على المواد 7 و8 و102 فقرة ، و182 و193 من الدستور، وبما أن المؤسس الدستوري حول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وبما أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد". وأشار المجلس إلى أن الرئيس المؤقت سيدعو الناخبين من جديد للاقتراع واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية. ويعد هذا البيان فتوى دستورية من المجلس الدستوري، الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، بتمديد ولاية عبد القادر بن صالح التي تنتهي 9 يوليو المقبل، حتى تنظيم انتخابات رئاسة جديدة. ويعني القرار الجديد أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل نحو 3 أشهر على الأقل، إذ تعني الدعوة للانتخابات من جديد فتح باب الترشح لمدة 45 يوما، ثم يفصل المجلس الدستوري في طلبات الترشح لمدة 10 أيام ليعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين، ثم تبدأ الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما، يتبعها 3 أيام صمت انتخابي، تجرى بعدها الانتخابات. وتنص المادة 102 من الدستور على أن الرئيس المؤقت فترة ولايته هي 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لكن رفض الأحزاب المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى مطالبة الحراك الشعبي باستقالة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم بن صالح، دفع البلاد إلى حالة غير مسبوقة دستورية، الأمر الذي تطلب فتوى من المجلس الدستوري بشأن مصير بن صالح. ويطالب الحراك الشعبي بإقالة الرئيس المؤقت بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) باعتبارهم من رموز نظام بوتفليقة. وعادة ما يرفع الحراك في تظاهراته الأسبوعية شعار "يتنحوا جميعا" وهو المطلب الذي وصفه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان بأنه "غير عقلاني".
